عضو "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" يَكشف ل"أخبارنا" عن موقفهم من إخضاعهم لنظام المعاشات المدنيّة

صادق مجلس النواب، أول أمس الخميس، بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
هذا القرار خلّف ردود فعل من قبل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، معتبرين أنه لم يأتِ بجديد يُذكر، وأن مطلبهم الأساس هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.
وفي هذا السياق، يرى عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أنه منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية بقيادة التنسيقية، كانت الإشارة لمدى هشاشة الصندوق الخاص بالمعاش الذي أدرج ضمنه الأساتذة، وحقيقة هذا الإخضاع الذي فرضته وزارة المالية معية وزارة التربية الوطنية لم يأت تلبية لمطلب الأساتذة إلى جانب باقي المطالب التي ناضلوا من أجلها، بل هو إجراء لسد حاجيات الصندوق المغربي للتقاعد، نظرا إلى العجز الذي يعانيه بسبب وقف التوظيف في إطار الوظيفة العمومية ضمن قطاع التعليم.
وزاد قشمار، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن المفروض أن يتم تحسين خدمات هذا الصندوق لفائدة المتقاعدين والمقبلين على المعاش، لا أن تُرفع نسبة الاقتطاع، وفي المقابل الانتفاع بتقاعد ضعيف مقارنة بالقيمة المالية التي تؤخذ شهريا.
عضو التنسيقية عينها يردف قائلا: "ما نؤكد عليه هو أن إلحاق الأساتذة بهذا الصندوق لم يكن يوما مطلبا رئيسا كما يروج له الوزير المكلف بالقطاع؛ فمنذ بزوغ الأشكال الاحتجاجية كان الأساتذة ولا زالوا يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التوظيف بالعقدة، وهو ما سيحقق المماثلة والمطابقة الحقيقية بين هذه الفئة وباقي الفئات التعليمية".
"إن كانت الدولة قد أغرقت نفسها بنفسها في ديون لا منتهية بسبب سوء تدبيرها، فلا يمكن أن تكون الشغيلة التعليمية هي الشاة المذبوحة في كل مرحلة؛ فالمفروض أن ترقى بهذه الفئة وتمكنها من مختلف حقوقها بدل أن تقوم بتنزيل اقتطاعات غير مشروعة من أجورها، وتطبق في حقها إجراءات تأديبية وزجرية جراء مطالبتها بحقوقها"، يخلص قشمار.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية تقر بأن مشروع هذا القانون يندرج في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتضيف الوزارة، وفق بلاغ لها، أن هذا الإجماع يشكل تجسيدا قويا وصريحا على الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره آلية مؤسساتية وضمانة قانونية تكفل المساواة والمماثلة بين جميع الأطر التربوية بقطاع التربية الوطنية.