صادقت مجلس النواب، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.01 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71.011. ويتكون مشروع القانون من مادة فريدة جاء فيها: "بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، تنخرط ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه". وخلال عرض مشروع القانون، قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن أطر الأكاديميات يخضعون حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب القانون رقم1.77.216 بتاريخ 4 اكتور 1977. وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات وتعزيز المكتسبات الهامة التي تحققت لههك في ظل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة. وأكدت أن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي.
