جمال زريكم لأخبارنا: محطة وجدة عززت موقع الجامعة كممثل شرعي وتاريخي لأرباب المحطات بالمغرب

شهدت مدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية بالمملكة، زوال أول أمس الإثنين الماضي عقد جمع عام تأسيسي للفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، والذي عرف انتخاب مكتب من تسعة أعضاء، يتقدمهم السيد عبد الله بن جعوط رئيسا، وميلود أكوراي أمينا للمال وبن عمر لطفي كاتبا عاما.
جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وفي لقاء بأخبارنا المغربية أكد أن تأسيس المكتب الجهوي الجديد بجهة الشرق مر في ظروف وصفها بالمثالية، وعرف حضورا مكثفا لأرباب المحطات في مراعاة للإجراءات الإحترازية التي تفرضها الجائحة، بحيث أشرف على التأسيس وفد يمثل المكتب الجامعي يؤكد زريكم.
رئيس الجامعة اعتبر كذلك أن التواصل مع المهنيين والإستماع إليهم وإيصال أصواتهم للمسؤولين وللرأي العام من أولويات هياكل الجامعة الوطنية، وقد قامت هذه الأخيرة بعمل جبار في هذا الإتجاه، الى جانب دورها النقابي المتمثل في الدفاع والترافع عن المطالب العادلة والمشروعة للمهنة والمهنيين، وتكريس سمعة جيدة لمحطات الخدمة بكل ربوع المملكة، من خلال مشروعها الرامي لتحسين وتجويد مردودية هذه المحطات لتتحول لمقاولات اقتصادية وخدماتية مشرفة وناجحة، وهو ما تعمل الجامعة على تنزيله وتشتغل عليه من خلال فريق عمل متميز وممتاز سواء على مستوى المكتب التنفيذي أو جمعيات الألوان أو الجمعيات الجهوية التابعة لها. والجمع العام بوجدة سار في هذا الإتجاه - يضيف المتحدث - بحيث تسجل الجامعة انخراطات جديدة و مكثفة وطلبات عضوية في سائر التراب الوطني، ما يزكي موقع الجامعة كممثل شرعي وتاريخي لأرباب المحطات بالمغرب.
وعن عمل الجامعة وانشغالاتها أوضح جمال زريكم لأخبارنا أن الجامعة تشتغل بشكل احترافي، من خلال لجان وهيئات موازية لها على ملفات محددة بشكل يضمن نجاح ترافع الجامعة على هذه القضايا.. وأضاف المتحدث: "هناك اجتماع مرتقب مع مجموعة النفطيين بتنسيق من الوزارة مشكورة، والذي ننتظر أن يكون فرصة لمناقشة وحل العديد من المشاكل بشكل ودي يراعي مصالح الأطراف جميعها، مع مراعاة مبدأ التدرج والأولوية والإستعجال في طرح الملفات، وأيضا من أجل بناء أرضية صلبة للثقة والشفافية بيننا وبين الشركات فشعارنا كجامعة سيكون الإنفتاح وتغليب ثقافة الحوار والتفاوض الإيجابي مع الجميع. أما مع الجهات الحكومية فأهم الملفات التي نشتغل عليها حاليا مع وزارة الطاقة والمعادن فهو قانون الهيدروكاربير، بحيث تم تشكيل لجنة مشتركة مع مسؤولي الوزارة، خصوصا وأن هذا القانون كانت له اسباب نزول يعرفها الجميع خصوصا ما حدث لشركة لاسامير، ومن ثم جاء هذا القانون مليئا بالثغرات، متبنيا بالأساس آليات العقاب والزجر ليتحول من قانون للمحروقات لقانون للعقوبات.. إذ حمل صاحب المحطة مسؤولية عدم المطابقة، وضمان هاته المطابقة، ومسؤولية جودة المنتوج، وعاقبه في حالة عدم توفر مخزون بكمية معينة، بل وجرده من حق دستوري وهو الإضراب كباقي المهنيين في مختلف القطاعات، وشدد العقوبات والتي قد تصل لمئات الملايين من السنتيمات بل ويمكن أن تصل لحدود إغلاق المحطة بشكل نهائي.. وهذه أمور دفعت الجامعة للتحرك والتدخل لدى الجهات المسؤولة ومناقشة المراسيم التطبيقية التي تعتزم الوزارة اخراجها، وتم في هذا السياق التوصل لاتفاق مبدئي بتكوين لجينة تشتغل على هذه المراسيم بشكل يحدد المسؤوليات بدقة، ولا يحمل صاحب المحطة كل هذه المسؤوليات.. كما أثارت الجامعة مسألة خطيرة وهي وضع مسافة أمان بين المحطات للحد من تفريخ هذه الأخيرة بشكل عشوائي يضر بتنافسية القطاع، ويمنع تكرار سيناريو المخادع الهاتفية، التي أدى تحرير المسافات بينها للتعجيل باغلاقها جميعها.. وطبعا لابد من الإشارة لملف عملت عليه الجامعة في الآونة الأخيرة بتعاون مع ممثلي الأمة، حيث عقدنا العديد من اللقاءات المكثفة مع الفرق والمجموعات البرلمانية المنتمية للأغلبية والمعارضة، أثرنا خلالها الحيف الذي يطال المحطات ضريبيا في الحد الأدنى وطالبنا بمراجعتها بشكل موضوعي وعادل يرفع الحيف الضريبي عن هاته الفئة، وهنا لابد من شكر السادة رؤساء الفرق والمجموعات والسادة النواب والنائبات على سعة صدورهم وتفهمهم لمعاناة أرباب ومسيري المحطات" يقول جمال زريكم.
رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عرج على ملف التحول الطاقي موضحا أن الجامعة سارت دائما في اتجاه دعم المبادرات الايجابية من قبيل التحول الطاقي معتبرا التحول المذكور أمرا حتميا، لكنه نبه المسؤولين الحكوميين من مختلف القطاعات الى البعد الاجتماعي للملف والذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في اي قرار يتخذ في هذا الإتجاه يؤكد المتحدث.