مهنيون: قانون الهيدروكاربير حمل أصحاب المحطات ما لا يطيقون...

على هامش مشاركتها في يوم دراسي تشاوري حول موضوع "المراقبة المعقلنة للمنتوجات النفطية السائلة"، والمنظم من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من مسؤوليها وأطرها، إلى جانب فعاليات القطاع، من شركات نفطية ومهنيي محطات الخدمة، أكدت فدوى أحمر لكرون عضوة المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب لأخبارنا المغربية، على أهمية موضوع اليوم الدراسي، موضحة أن قطاع توزيع المحروقات عرف خللا إبان مرحلة التحرير، ما حذا بالوزارة لاحقا للتركيز على موضوع مراقبة جودة وتوفير المنتوجات النفطية في السوق، عن طريق تقنية جديدة (الماركاج)، حيث حضرت اللقاء أطر من الوزارة ناقشت المراقبة في جوانبها القانونية، وأيضا خبراء شركات متخصصة في هذه المراقبة لمناقشة جوانبها التقنية...
مستشارة المكتب الوطني للجامعة، أوضحت كذلك أن مراقبة جودة وتوفير المنتوج، تندرج في إطار قانون الهيدروكاربير، والذي سجلت عليه الجامعة ومعها مهنيو القطاع، مجموعة من الملاحظات، "حيث من المفروض أن يحدد القانون المذكور المسؤوليات - تقول المتحدثة - والتي بقيت مبهمة، ليتبين لنا كجامعة أنه اتجه لتحميل صاحب المحطة، والذي يشكل آخر وأضعف حلقة في سلسلة التوزيع، كل مسؤوليات مراقبة جودة المنتوج، علما أن المحطات لا تتوفر لها الإمكانيات المادية والتقنية لهاته العملية، والتي تتطلب استثمارات ضخمة... فنحن كجامعة - تقول السيدة فدوى - مواكبون لهاته المراقبة، بل ونعتبرها مسألة مهمة ومستعدون للتعاون مع الوزارة في هذا الإتجاه، قبل أن تستدرك: "لكن تحميلنا أكثر من مسؤولياتنا الحقيقية أمر غير مقبول وغير منصف، فمسؤولية المحطة محدودة في الترصيص لا أقل ولا أكثر.. ومراقبة الجودة وكما قلنا دائما للمسؤولين، تتطلب إمكانيات مهمة لا نستطيع كمحطات تحملها تقنيا ولوجيستيكيا... قبل أن تواصل: والأولى أن تدفع الوزارة الشركات العاملة في القطاع للإستثمار في الترصيص، وفعلا هناك شركات قد نحت هذا المحنى... حيث أن عملية المراقبة تبدأ بالميناء، وفي الجمارك، ما يجب أن يتواصل على مستوى النقل عبر الشاحنات الصهريجية، من خلال إيجاد صيغة من طرف وزارتي النقل والطاقة والمعادن، وصراحة تؤكد عضوة الجامعة هناك صيغ لمراقبة مسار المنتوج النفطي (la traçabilité)، فمهنيو المحطات تقول المتدخلة يحترمون القانون والذي أكرر يجب أن يكون منصفا ومنطقيا، ويوزع المسؤوليات على أصحابها الحقيقيين، وليس للحلقة الأضعف...
من جهته إعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن "إرساء نظام للتتبع باستخدام التكنولوجيات الحديثة، بهدف تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع هذه المنتوجات بات أمرا ضروريا، مع الإستفادة من التجارب الدولية في هذا الباب، ما يجب أن يتم - حسب زريكم - في إطار مقاربة تشاركية تدمج كافة الأطراف المعنية، وهنا - يضيف زريكم - لا بد أن نثمن توجه الوزارة للإستعانة بخبراء من مكاتب دراسات دولية متخصصة في هذا المجال...
هذا وأكد محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، خلال كلمته باليوم الدراسي، أن القطاع عازم على تعزيز نظام مراقبة مخزون وجودة المحروقات المكررة والغاز الطبيعي المستخدم كوقود، انطلاقا من طرحها للاستهلاك وإلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، مضيفا أن الوزارة ستطرح المزيد من التعديلات على القانون رقم 67.15 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-72-1 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها...