هل وضع حقا حزب الميزان ملف أطر "المحضر" على طاولة بنكيران؟

أوردت صحيفة الصباح في عددها ليوم أمس الثلاثاء 15 يناير 2013 أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد لوحوا بالدخول في تحالف حكومي جديد في حال إصرار السيد حميد شباط على فورية الإستجابة لمذكرته التي من

بين أهم مطالبها التعجيل بالتعديل الحكومي.

وجاء ذلك التلويح في أعقاب اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم والذي ذكرت بعض المصادر حسب الصحيفة السالفة الذكر أن قيادات حزب المصباح اعتبرت أن مذكرة السيد حميد شباط تتضمن مطالب يستحيل أن تستجيب لها حكومة بنكيران باعتبارها تتناقض مع البرنامج الحكومي كما مع ميثاق الأغلبية.
لكن في المقابل لمحت ذات المصادر إلى إمكانية الإستجابة لبعض مقتضيات المذكرة الإستقلالية التي ستطرح على طاولة النقاش بين قيادات التحالف الحكومي في غضون الأيام المقبلة ، منها ما يتعلق بإدماج معطلي محضر 20 يوليوز في أسلاك الوظيفة لكن شريطة ألا يتم ذلك الإدماج خلال السنة المالية الجارية بحجة أن القانون المالي للسنة الحالية تمت المصادقة عليه.
ويرى بعض المتتبعين أن التلويح بإمكانية استجابة الحكومة لمطلب إدماج معطلي "محضر 20 يوليوز" في أسلاك الوظيفة بعد السنة المالية الجارية يحكمه الهاجس العددي للأطر المشمولة بالمحضر المذكور ، ذلك أن أصحاب القرار داخل حكومة بنكيران يراهنون حسب أولائك المتتبعين على تقليص عدد الأطر المفترض استفادتها من عملية التوظيف المحتملة بما لا يثقل كاهل ميزانيتها المقبلة خصوصا وأن منطوق محضر 20 يوليوز ينص على أن عملية الأجرأة ستتم بعد تحيين اللوائح بين اللجنة الحكومية المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة. لكن في المقابل رأى متتبعون آخرون أن ذلك التلويح ليس إلا مناورة سياسية الهدف منها تهدئة خواطر الحليف الرئيسي في الحكومة في أفق السعي نحو تذويب الخلاف معه من أجل الحفاظ على استمرارية التحالف الحكومي .
وسعيا منها نحو استجلاء هذا الأمر اتصلت بعض أطر المحضر بأعضاء من حزب العدالة والتنمية فنفى هؤلاء علمهم بما أوردته الصحيفة المذكورة .وحري بالذكر أن أطر المحضر تتشبت بمطلبها المشروع في التوظيف المباشر الفوري في أسلاك الوظيفة وترفض أي تسويف أو مماطلة في هذا الشأن لاسيما وأنها صرفت سنتين من الإنتظار والترقب .
أخبارنا المغربية