العدالة والتنمية تشغل قيادييها الشباب

نددت الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، بموقف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بإحالة محضر 20 يوليوز الخاص بالتوظيف المباشر للمعطلين حاملي الشهادات العليا على الأمانة العامة للحكومة، وقال علي لطفي منسق الهيئة، إن قياديين في شبيبة العدالة والتنمية كانوا زعماء تنسيقيات الأطر العليا المعطلة تم توظيفهم اعتمادا على مرسوم 11 أبريل، ومن دون اللجوء إلى مسطرة التوظيف عن طريق المبارايات، وأبدى لطفي استياءه لتطورات ملف الأطر العليا، وخاصة، بعد صدور قرارات جائرة بالتراجع عن توظيف عدد منهم تحت مبررات غير مفهومة، إلى جانب المواقف والتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة بخصوص هذا الملف الذي تحول إلى ملف للمزايدات السياسية، وطالب لطفي في المقابل، بتطبيق مقتضيات المرسوم الوزاري رقم : 2.11.100 الصادر في أبريل 2011، والذي حدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات توظيف بعض الأطر والدرجات. وأوضح لطفي، أن المرسوم الاستثنائي المصادق عليه في مجلس وزاري والذي تقرر بموجبه التوظيف المباشر لكل الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر والدرجات غير قابل للتأويل والمزايدات، مشددا، على ضرورة استكمال توظيف كافة المعنيين الذين تقدموا بطلباتهم للتوظيف إلى حدود 31 دجنبر 2011 إعمالا بمبدإ تكافئ الفرص بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور، واعتبر لطفي، أن اللجوء إلى عملية الانتقاء وأسلوب التمييز بين الأطر واعتماد المعايير المزدوجة في تنفيذ مقتضيات المرسوم السالف الذكر لا يستند على أية مرجعية قانونية، بحكم، أن المرسوم لا يحدد معايير محددة للانتقاء والتمييز بين المترشحين سوى التوفر على شهادة جامعية تخول للمعني بالأمر الترتيب في السلم 11 في أسلاك الوظيفة العمومية، موضحا، أن توظيف أعضاء في شبيبة العدالة والتنمية دونا عن باقي المعنيين يعتبر خرقا سافرا لنفس الفصل من الدستور الذي استند عليه رئيس الحكومة لإلغاء محضر 20 يوليوز. إلى ذلك، ندد بيان صادر عن الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، بالسياسة الحكومية المتجاهلة لمطالب الأطر المعطلة وشجبت من خلاله التصريحات الحكومية المغرضة ضد حقوقهم المشروعة وهي التصريحات التي اعتبرتها الهيئة منافية لدستور المملكة الجديد، مشيرة، إلى أن المرسوم الوزاري أصبح مشروعا للمزايدات السياسية، كما تعبر الهيئة عن استيائها وتنديدها بالتدخلات الأمنية العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية للأطر العليا المعطلة التي تؤدي أحيانا إلى إصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة، وأضافت الهيئة، أنه "أمام سياسة الإحباط والتيئيس والشعور بالظلم والإهانة من طرف حكومة لم تعمل منذ المصادقة على التصريح الحكومي أمام البرلمان إلا على تجاهل مطالب الأطر العليا، وأضحت، تتهرب من مسؤولياتها وهي تتشكل من أحزاب سبق أن دعمت احتجاجاتهم ومطالبهم، خاصة حزب العدالة والتنمية، الذي أدمج عددا من أعضاء شبيبته بنفس الطريقة وبناء على نفس المقاربة بل، وطالبت الهيئة، بإعادة النظر في مواقف الحكومة تجاه هذا الملف وتسويته بشكل نهائي إلى حدود 31 دجنبر 2011 . كما نص على ذلك المرسوم الوزاري كما تجدد مطالبتها بعقد ندوة وطنية حول التشغيل تكون خلاصتها وتوصياتها بمثابة خريطة طريق لتشغيل العاطلين ومحاربة ظاهرة البطالة والتنزيل السليم للدستور من خلال الحق في الشغل والكرامة، كما جددت دعمها المطلق واللا مشروط لكافة الأطر العليا المعطلة المطالبة بحقها في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وتخصيص نسبة 25 في المائة من المناصب المالية المخصصة في الميزانية الحالية لتوظيفهم. كما تؤكد على أن المقاربة الأمنية والتصريحات السياسية المتجاوزة والمغرضة والشعوبية لن تثني الأطر العليا بمختلف تنسيقياتهم ومجموعاتهم من مواصلة النضال والاحتجاج السلمي المشروع إلى أن تتحقق مطالبهم في الإدماج والشغل والكرامة.