تتوالى ردود الفعل المعبرة عن رفضها للشروط الجديدة التي سنّتها وزارة "شكيب بنموسى"، للراغبين في اجتياز مباراة التعليم، سواء من الجسم الحقوقي أو السياسي أو التربوي أو الحزبي. وعلى هذا الأساس، يرى حزب الحركة الشعبية أن "هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، (هذا القرار) يشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين". كما اعتبر الحزب نفسه، في بيان له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مردفا أنه "لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي، لأن غايته الأصلية هي التوظيف". "السنبلة" اعتبر كذلك أن "التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى، لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص". هذا ودعا الحزب ذاته الحكومة إلى "تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع، يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية". حزب الحركة الشعبية جدّد دعوته للحكومة إلى "إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واهٍ يقوم على الاستقواء العددي، وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة".
وخلُص حزب "محند العنصر" إلى أن "الحوار المجتمعي المنشود يظل هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا في عدة ملفات؛ من قبيل إصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي".
