وصف حزب الحركة الشعبية الشروط الجديدة التي أعلنت فرضتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاجتياز مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ب"المجحفة" ودعا الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية والتراج عنها. وقال الحزب، في بيان، "القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة.. لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية"، معتبرا أنه يشكل "تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين". واعتبر المصدر ذاته أن قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة لولوج مهنة التدريس "يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين". وقال إن "التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفأة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص". ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى "تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة"، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. ودعا حزب "السنبلة" الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الاحادية "بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة".
