الحركة الشعبية يهاجم قرار بنموسى ويدعو الحكومة للتحلي بالجرأة السياسية للتراجع عنه

التحق حزب الحركة الشعبية بركب المعارضين لقرار تسقيف السن في ثلاثين سنة في اجتياز مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتبره قرارا "انفراديا ومجحفا" في حق عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا ودعا الحكومة إلى التراجع عن الشروط "غير المنصفة".

وقال الحزب الذي يقوده محند العنصر، في بيان تلقى "الأيام 24" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة بشكل "تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين".

وأضاف أن قرار الحكومة الذي وصفه ب"الانفرادي" وبشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا "لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية"، واعتبره "مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

ومضى الحزب ذاته مهاجما القرار "لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف"، مبرزا أن التنزيل "الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص".

كما دعا حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى "تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية".

وجدد الحزب دعوته للحكومة إلى إعادة النظر في "استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واهٍ يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة، والتي يظل الحوار المجتمعي المنشود هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك ، وفقا للمنهجية المعتمدة سابقا في عدة ملفات من قبيل اصلاح مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعداد النموذج التنموي".