أفادت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية أن المفاوضات تقطع أشواطها الأخيرة بين السلطة الوصية، وزارة الداخلية، وشركة بريطانية لتولي التدبير المفوض للماء والكهرباء بدلا عن شركتي فيوليا وفرعها أمانديس. وحسب دات المصادر فإن المفوضات التي استغرقت نحو ثلاثة أشهر، بين شركة "أكتيس" البريطانية والسلطات الوصية جرت في سرية تامة وبلغت إلى مرحلة التوقيع على العقد. وترغب الشركة الفرنسية "فيوليا" وفرعها "أمانديس" في مغادرة المغرب بشكل نهائي، إذ يتوقع أن تفك عقود تدبير الماء والكهرباء والتطهير التي عقدتها مع السلطات بكل من مدينتي طنجة وتطوان حيث تشتغل تحت اسم "أمانديس" ومدينة الرباط تحت اسم "ريضال" في الأسابيع المقبلة. ووفق نفس المصادر فإن "فيوليا" تعاني من أزمة مالية "خانقة" تدفعها إلى مغادرة المغرب وبيع حصتها ، حيث لا تحتاج إلا لموافقة السلطات المختصة لإتمام هذه العملية. ونسبة إلى مصادر مقربة من المفاوضات فقد استغربت الشركة البريطانية التي قاد المفاوضات عنها المغربي يونس معمر المدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء، للمرونة التي جرت فيها تلك المفاوضات. وكان تدبير "أمانديس" للكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان قد أثار عليها غضب السكان بسبب الفواتير التي يعتبرها المواطنون "باهظة" مقارنة مع الخدمات التي تقدمها الشركة لهم. هدا وقد سبق لسكان طنجة،أن تظاهروا في مرا ت عديدة أمام مقر الشركة وأمام المجلس الجماعي ، مطالبين برحيل شركة «أمانديس» التي تدبر قطاع الماء والكهرباء بموجب عقد التدبير المفوض الذي منح لهذه الشركة الفرنسية.
وكثيرا ما رفع المتظاهرون شعارات تندد بمعاملة هذه الشركة للمواطنين الذين يؤدون كل شهر فواتير الماء والكهرباء، والتي تحمل مبالغ تفوق قدراتهم المعيشية، كما سبق أن شددوا على ضرورة طرد هذه الشركة التي وصفوها بأنها «تنهب أموال الشعب بدون وجه حق». هدا قبل أن تنضم إليها هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي عبرت بدورها عن استنكارها لفواتير «أمانديس» الباهظة.
وكان المحتجون متحمسين للشعارات التي كانوا يرفعونها والتي لم تكن تختلف عن تلك الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في المدن المصرية من قبيل «الشعب يريد رحيل أمانديس..» وغيرها من الشعارات التي كان يهتف بها المحتجون والمناهضة في مجملها لهذه الشركة الفرنسية. وكان هؤلاء المتظاهرون يرفعون في كل مناسبة كدلك لافتات تطالب برحيل شركة «أوطاسا» التي تدبر قطاع النقل بالمدينة، ويقول المحتجون إن هذه الشركة تسببت في حوادث سير مميتة، كما أن أسطولها المهترئ لم يعد كافيا لحل مشكلة النقل بالمدينة.
وقد تعالت الإحتجاجات والدعوات من جهات سياسية مختلفة تطالب بمراجعة فورية لدفتر التحملات مع شركة «أمانديس». وعدم تجديد الاتفاقية مع شركة النقل الإسبانية «أوطاسا»، التي بات الجميع يطالب بطردها خارج المدينة بسبب سوء الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ومند مدة وسكان طنجة يعانون من الفواتير الخيالية التي «تصنعها» شركة «أمانديس»، حيث سبق أن وجهوا شكايات متعددة إلى مسؤولي الشركة، التي تقابلها في مرات كثيرة بلامبالاة. يذكر أن العمدة السابق، سمير عبد المولى، لم ينجح في طرد شركة «أمانديس» على الرغم من رغبته الكبيرة في ذلك، إذ قام بمحاولات حثيثة من أجل إيجاد صيغة قانونية ملائمة من أجل وضع حد لهذه الشركة، لكن استقالته المفاجئة جعلت شركة «أمانديس» تستعيد أنفاسها بعدما شعرت بتهديد حقيقي يلاحقها داخل هذه المدينة.
