أزمة الرهائن في الجزائر تنذر بتصعيد النزاع في المنطقة

أثار هجوم الإسلاميين على حقل الغاز الجزائري مخاوف من تحوّل النزاع في مالي إلى معركة دولية، يمتد نزيفها عبر الحدود المفتوحة بين دول الساحل ومنطقة الصحراء الكبرى عموماً.
كما يمثّل النزاع تحدياً كبيراً للحكومة الجزائرية التي ما زالت تعاني من آثار حرب أهلية دامت عشر سنوات، لا سيما وأن حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعرضت لتهمة اتخاذ موقفٍ مبهم من الأزمة في مالي.
وتوقع محللون أن تنجر الجزائر الآن إلى المشاركة في حل النزاع المالي والتعامل في الوقت نفسه مع جماعات إسلامية عادت إلى النشاط داخل أراضيها.
خطف الرهائن يوسع رقعة النزاع
وكشف أخذ الرهائن عن تعقيدات النزاع في منطقة الساحل، بما فيه من احتقانات بين جماعات اثنية وقبلية متداخلة في خليط متشابك وأزمة اقتصادية، وتصحر وفقر وتفشي الجريمة والخطف والتهريب عبر الحدود.
وبعد أن فشلت الغارات الجوية الفرنسية التي استمرت على مدى ستة أيام، في تقويض مكاسب الإسلاميين في مالي، بدأت القوات الخاصة الفرنسية يوم الأربعاء هجوماً برياً حول مدينة ديابالي على بعد 450 كلم شمالي العاصمة باماكو.
وتهدف العملية الفرنسية إلى تأمين المنطقة الصحراوية الشاسعة التي سيطر عليها منذ العام الماضي تحالف اسلامي يضم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي نشأت في مالي نفسها وجماعة انصار الدين. ولكن أخذ الرهائن في حقل شركة بي بي داخل الأراضي الجزائرية بمحاذاة الحدود الليبية، يشكل منعطفاً وتوسيعاً لرقعة النزاع.

الهجوم على منشئآت النفط لافت ومستغرب
ونادراً ما كانت منشآت النفط والغاز الجزائرية تُستهدف بهجمات من أي نوع رغم الحملة التي تخوضها الجزائر منذ عقود ضد حركات إسلامية متمردة، في الشمال بصفة خاصة.
ونقلت صحيفة الغارديان عن الخبير جون ماركس من معهد تشاتهام هاوس للأبحاث في لندن، أن الهجوم على حقل شركة بي بي "لافت لجملة اسباب. فإذا نظرنا إلى نزاع الجزائر إبان التسعينات، الذي انبثق منه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، نرى أن حقول النفط والغاز الكبيرة التي تعتبر من المصالح الاستراتيجية لأوروبا في عمق الجنوب الجزائري، لم تتعرض للهجوم.
وحتى في تاريخ الجزائر الدموي فهذه هي المرة الأولى التي يُنفذ فيها هجوم كبير على منشأة هايدروكاربونية".
الجماعات الارهابية متجذرة في المنطقة
وأضاف ماركس أن الهجوم "يبيّن إلى أي حد أصبحت أحداث مالي قضية دولية تغطي منطقة الساحل والصحراء الكبرى. فهذه الجماعات أممية فيها ماليّون وعناصر جاءوا من النزاع الليبي ولكن من الجزائر وموريتانيا ايضا".

وتابع الخبير البريطاني، أن الهجوم أظهر أن لهذه الجماعات جذورا عميقة. وقال "إن الجماعات التي ندرجها الآن تحت اسم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتستهدفها القوات الفرنسية، ذات جذور تعود إلى عقود من السنين في المنطقة. وهي كانت ضالعة في تهريب السجائر والبضائع الالكترونية والسلاح والمخدرات والكثير من النشاط الاجرامي".
واعتبر ماركس نشاط هذه الجماعات "ساحة" تلتقي فيها الجريمة بالسياسة في منطقة "تزداد يأسا".
الجزائر بدلت مواقفها
وقال محللون آخرون، إن الجزائر هي القوة الاقتصادية والعسكرية الكبرى التي ظل نظام الجنرالات راسخ المواقع فيها، رغم انتفاضات الربيع العربي من حوله وإنها كانت أشد المعارضين للتدخل العسكري الخارجي في مالي داعية إلى المفاوضات.
والتزمت الجزائر حتى انفجار الأزمة الجديدة، التزاماً ثابتاً بسياسة عدم التدخل في شؤون الجيران ولكنها الآن فتحت مجالها الجوي للطائرات الحربية الفرنسية، في واقعة تاريخية، وتعهّدت بضبط حدودها الصحراوية الطويلة مع مالي، وهو تعهّد، قال مراقبون إن تنفيذه يكاد يكون مستحيلاً في صحراء مترامية الأطراف بلا دوريات كافية.
الجزائر متهمة بممارسة لعبة مزدوجة
ورغم أن الجزائر عملت متحالفة مع الولايات المتحدة وفرنسا في مكافحة الإرهاب، فان البعض اتهمها بممارسة لعبة مزدوجة في منطقة الساحل، حيث ازدهرت الجماعات الاسلامية منذ حرب الاستقلال. وسيصبح دور الجزائر في مالي ومنطقة الساحل الآن موضع اهتمام أكبر في وقت يبدو من المرجح أن يطوّل أمد النزاع هناك.
فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية
في هذه الأثناء، أظهر استطلاع نُشرت نتائجه يوم الأربعاء أن 64 في المئة من الفرنسيين يرون أن تدخل بلدهم في مالي سيزيد خطر وقوع هجوم إرهابي في فرنسا، التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة وخاصة حول أهداف محتملة مثل برج ايفل.
وكانت فرنسا تدرك أن أخذ الرهائن في منطقة الساحل سيكون أول الأخطار الناجمة عن تدخلها المفاجئ في مالي.
وبخلاف العمليات الإرهابية التي شهدتها الجزائر إبان التسعينات، فان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لم ينفذ ذات يوم عملية على أرض فرنسية.

ولكن الجماعات المتطرفة التي سيطرت على شمال مالي العام الماضي، تستهدف الأجانب منذ سنوات في منطقة نفوذها. وهي تحتجز سبعة فرنسيين فضلاً عن أربعة دبلوماسيين جزائريين خطفتهم قبل سنوات.
القاعدة ربحت الملايين جراء خطف الأثرياء
وحقق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ملايين الدولارات من خطف رجال أعمال جزائريين أو شخصيات سياسية والمطالبة بفدية مقابل الافراج عنهم فضلا عن خطف أجانب من جنسيات أخرى. وفي اليوم الذي بدأت فرنسا تدخلها الاسبوع الماضي، نفّذت قواتها عملية حاولت بها إنقاذ ضابط مخابرات فرنسي يحتجزه المتمردون في الصومال منذ ما يربو على ثلاث سنوات، ويُشار إليه بالاسم المستعار دنيس اليكس.
وإذا كان يُراد بالعملية الفرنسية لانقاذ اليكس توجيه إنذار ضد خطف الرهائن، وقطع الطريق على الرد بأعمال انتقامية ضد الرهائن الفرنسيين، فان العملية باءت بفشل ذريع. إذ قُتل جنديان فرنسيان، وأقدم الخاطفون على قتل رهينتهم خلال الهجوم الفاشل على ما يُفترض.
وحاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جاهداً يوم الأربعاء أن يؤكد أن فرنسا "ليس لديها مصلحة" وإنها "تخدم السلام" لا أكثر. وشدد هولاند على وعده بالقطيعة مع العلاقات السابقة المريبة التي أُقيمت في حقبة ما بعد الاستعمار.
وتتسم مالي بأهمية متواضعة في السياق الأوسع للمصالح الاقتصادية الفرنسية في غرب أفريقيا ولكن الدول المجاورة مسألة أخرى تماما. فان يورانيوم النيجر يشغِّل ثلث محاطات فرنسا النووية التي تولِّد القسم الأعظم من كهرباء فرنسا.
وفي النيجر، خُطف موظفون يعملون في شركة أريفا النووية الفرنسية عام 2010 وما زال أربعة منهم رهائن محتجزين في منطقة الساحل. وتعتبر الجزائر، أكبر شركاء فرنسا الاقتصاديين في افريقيا، كما أنها من أكبر مصدري النفط والغاز إلى اوروبا. ويشير الهجوم على حقل النفط الجزائري واخذ عشرات العاملين رهائن إلى المصالح العالمية الأوسع التي يمكن أن تتحرك الآن.