خبيرٌ اقتصاديٌّ يَكشف ل"أخبارنا" موقفه من تدابير "البوناني" ويَقترح حلولًا لإنقاذ القطاعات المتضررة

ما تزال التداعيات الاقتصادية لفيروس "كوفيد-19" ترخي بضلالها على عدد من القطاعات المتضررة، منها السياحة والفنادق والمطاعم التي عمّقت التدابير التي اتخذتها الحكومة قبل يومين، الخاصة بإجراءات ليلة "البوناني"، من جراحها وأزّمت وضعيتها، ما يستدعي تدخّل الحكومة من أجل إنقاذها من "السكتة القلبية" التي تهددها، ومن الإفلاس الذي يتربص بها يوما بعد يوم.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري: "أعتقد أن قرار الإغلاق بمناسبة رأس السنة أملته ظروف الجائحة، خصوصا مع ظهور المتحور 'أوميكرون' سريع الانتشار"، مؤكدا أن "هذا القرار ستكون له آثار سلبية على قطاع السياحة والحفلات، لما تشكله هذه المناسبة من فرصة لتحقيق أرباح لا بأس بها".
وتابع جدري، في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أن "الخسائر المتوقعة في القطاع السياحي، حسب بعض المهنيين، تقدر بأكثر من مليار درهم"، داعيا الحكومة إلى "مواصلة إجراءاتها لدعم هذه القطاعات، ناهيك عن التفكير في خطة إنقاذ شاملة للعاملين فيها".
ولتجاوز هذا الوضع، اقترح الخبير الاقتصادي نفسه "الاعتماد على إجراءات ضريبية تخفيزية، علاوة على إعفاءات من التحملات الاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة القطاع البنكي توفير السيولة المالية للخروج من هذا النفق المسدود الذي بلغت مدته زهاء سنتين".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت اتخاذها عدة تدابير ليلة ال31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022، استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.
كما تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

وأكدت الحكومة أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.