بادرةٌ وطنيّةٌ.. وزيرٌ مغربيٌّ يَدعو إلى إلزاميّة استعمال اللّغة العربيّة في المراسلات والقرارات الإداريّة

وجّه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مراسلة إلى المديرين العامين، والمديرين المركزيين، ومديري المؤسسات العمومية، والمديرين الجهويين والإقليميين، موضوعها "التذكير بإلزامية استعمال اللغة العربية".
ووفق المراسلة ذاتها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فإن هذا التوجيه جاء "بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي نص على اعتبار العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل هذه الأخيرة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها".
التوجيه نفسه جاء "تبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2018/16، المتعلق بإلزامية استعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق، سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية".
وزادت المراسلة المذكورة أن "القضاء المغربي ما فتئ يتصدى للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، ما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة الإدارة".
نزار بركة دعا، وفق المراسلة ذاتها، إلى "أخذ هذه التدابير بمحمل الجد وتعميم هذا المنشور على كافة المصالح، مع الحرص على الالتزام بمقتضياتها، وإخباري بكل ما قد توجهكم من صعوبات في هذا الإطار".
تجدر الإشارة إلى أن استعمال اللغات الأجنبية، الفرنسية بالخصوص، في المراسلات الإدارية حظي باهتمام شريحة واسعة من المغاربة، ممن يتساءلون عن دواعي اختيار لغة أجنبية لمخاطبة مواطنين مغاربة بدل اللغتين العربية والأمازيغية، اللتين نص دستور 2011 في فصله الخامس على رسميتهما.