هل تضع جولة الحوار الاجتماعي لأبريل حدا لمختلف الاحتقانات الاجتماعية ؟

مما لاشك فيه أن الجميع ينتظر على أحر من الجمر ما ستتمخض عنه جولة أبريل الخاصة بالحوار الاجتماعي, و التي ستعقد يومه الاثنين 04 أبريل الجاري. فقد تكلف الوزير الأول عباس الفاسي شخصيا, حسب بعض الجرائد المكتوبة, بالاتصال بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لحضور جولة الحوار الاجتماعي.
تأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي في ظروف إقليمية دقيقة جدا على المستويات الجيوسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
لقد عاشت عدة أقطار عربية على إيقاع ثورات عملت على تعرية الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الدول. وهو ما يؤكد أن استقرار الأوضاع الاجتماعية و تحسين القدرة الشرائية للشغيلة و الأجراء يمكن أن يعمل على استقرار الأوضاع بشكل عام. هذا بالإضافة إلى ضمان الحريات السياسية و تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
المغرب بدوره يعيش على إيقاع نقاش واسع يستهدف إقرار إصلاحات دستورية شاملة تقطع مع مجموعة من التجاوزات و سوف تعمل, إذا ما تم التوافق عليها, على جعل المغرب يتبوأ مكانة الصفوة بين الدول العربية.
والمسألة الاجتماعية هي الأخرى حاضرة بقوة في هذا المضمار. فقد بادر المستشار الملكي المعتصم إلى استدعاء مختلف المركزيات النقابية للاستماع إلى انتظاراتها و بث شكواها من تعثر الحوار الاجتماعي و التي عملت حكومة عباس الفاسي على إفراغه من محتواه من خلال تلكؤها في الاستجابة لمجموعة من المطالب «المستعجلة» لكافة الشغيلة و الأجراء في قطاعات الصحة و التعليم و العدل و الجماعات المحلية.....الخ. المستشار الملكي كان جد متفهم لمختلف مطالب المركزيات النقابية و الأكثر من ذلك, وعد بأن هناك مجموعة من الإصلاحات السياسية و الاجتماعية سيعرفها المغرب. فكان خطاب 9 مارس المنصرم الذي بشر بهذه الإصلاحات الدستورية التي تنوي الدوائر العليا للبلاد القيام بها.
لكن يبقى الآن دور حكومة عباس الفاسي لإثبات حسن نيتها في الانكباب الجدي على تناول «الملفات الاجتماعية العالقة». لقد شهدت مختلف جولات الحوار الاجتماعي السابقة تهرب الحكومة و تنصلها من مختلف الوعود السابقة الشيء الذي أحرج كثيرا المركزيات النقابية التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام قواعدها التي أعياها الانتظار و أنهكتها غلاء الأسعار و ضعف القدرة الشرائية.
كانت نتيجة «تنصل» الحكومة هي موجة الاضربات التي شهدتها مجموعة من القطاعات, كالعدل الذي عاش تصعيدا خطيرا أدى إلى خسارة خزينة الدولة لعدة مليارات بسبب إضراب كتاب الضبط و ضياع مصالح المواطنين. ناهيك عن قطاع التعليم الذي عاش تصعيدا خطيرا تمثل في مجموعة من الإضرابات و الاحتجاجات التي لازالت متواصلة حتى كتابة هذه السطور. كان أكبر الخاسرين هم التلاميذ بحيث أن الإضراب جعل الأغلبية الساحقة تتخوف من مغبة أن تكون هذه السنة الدراسية سنة بيضاء باعتبار أن هناك عدة دكاترة و أساتذة يخوضون اضربا مفتوحا منذ مدة طويلة....
لذلك فالكل يمني النفس بان تكون جولة الحوار الاجتماعي التي ستلتئم ابتداء من يومه الاثنين 4 أبريل 2011 «المدخل» لإيقاف هذا الاحتقان الاجتماعي و وضع حد لكل التوترات القائمة.
يذكر أن أهم الملفات التي تستعد المركزيات النقابية لطرحها في اجتماعهم بالوزير الأول عباس الفاسي: الزيادة في الأجور ومراجعة منظومة الترقي و التعويضات عن العمل بالمناطق النائية و إقرار ترقية استثنائية و ومراجعة الأنظمة الأساسية ومراجعة منظومة الترقي في الدرجة والإطار و مناقشة الاتفاقات و المحاضر التي وقعتها أطراف حكومية دون المسارعة إلى تطبيقها كاتفاق 14 فبراير2011 الخاص بترقية الأساتذة المجازين.