الحكومة تشرع في تطبيق إجبارية جواز التلقيح لدخول أماكن العمل وحديث عن منع غير الملقحين من الالتحاق ب"تيكنوبوليس"

يبدو أن الحكومة عازمة على تنفيذ وعيدها، والقاضي بجعل جواز التلقيح إجباريا لالتحاق بأماكن العمل، سواء في الإدارات العمومية أو الشركات الخاصة، في محاولة منها لتسريع الوصول إلى المناعة الجماعية، وبالتالي العودة تدريجيا إلى نمط الحياة العادي.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر غير رسمية لموقع أخبارنا، أن السلطات بسلا الجديدة، قامت صباح اليوم الثلاثاء بمنع غير حاملي جواز التلقيح من ولوج مقرات عملهم بقطب تيكنوبوليس، حيث اضطر العشرات إلى العودة أدراجهم مع ما قد سيسببه لهم ذلك من مشاكل مع رؤسائهم.
للإشارة فإن هذه الخطوة ، إن صح الخبر، تأتي تنزيلا للمذكرة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي نصت على " اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه".
المذكرة عينها تقول في هذا السياق إنه "لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة".
وأمام هذا الوضع، دعت الوزارة المعنية "الموظفين وكافة العاملين بها، الذين لم يستفيدون بعد من التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة".
وحرصا منها على تفعيل هذه التدابير، اتخذت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قرار "وجوب إدلاء العاملين بجواز تلقيحهم أثناء ولوج مقر الإدارة، علاوة على إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، ناهيك عن الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعتين الأولى والثانية".
المذكرة عينها خلُصت إلى أن "الرافضين الامتثال لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل المحدد، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل؛ إذ ستُتخذ إجراءات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".