مراكش.. الاجتماع الأول للجنة قيادة دراسة تمويل خطة الساحل للاستثمار في المناخ

نظمت لجنة المناخ بالساحل ومركز الكفاءات للتغير المناخي، اليوم الخميس بمراكش، الاجتماع الأول للجنة قيادة دراسة بشأن تمويل خطة الساحل للاستثمار في المناخ.
واستعرض ممثلو الدول الأعضاء بلجنة المناخ بالساحل ومركز الكفاءات للتغير المناخي، إضافة إلى الشركاء التقنيين والماليين للجنة، لاسيما البنك الإفريقي للتنمية، ومعهد الفرنكفونية للتنمية المستدامة، ولجنة بحيرة حوض تشاد، والوكالة الأفريقية للجدار الأخضر العظيم، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، مختلف التمويلات المناخية بدول منطقة الساحل، واقتراح سيناريوهات من أجل إحداث آلية لتمويل خطة الساحل للاستثمار في المناخ.
وأكد منسق لجنة المناخ بالساحل، إيسيفي بوريما، أن الاجتماع يأتي في إطار دراسة تمويل خطة الساحل للاستثمار في المناخ التي تحظى بتمويل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على اعتبار أن جلالته تفضل بدعم لجنة المناخ بالساحل.
وأوضح السيد بوريما في تصريح لقناة (إم24)، التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدراسة التي تم إطلاقها سنة 2021، رامت تمكين منطقة الساحل من آلية تمويلية إقليمية لتسهيل تعبئة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تمويل خطة الساحل للاستثمار في المناخ، تبعا للتوجيهات التي أعقبت اجتماع رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بمناسبة المؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل.
من جهتها، قالت رجاء شفيل، المديرة العامة لمركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، إن الاجتماع الأول للجنة القيادة سيبحث النتائج الأولى للدراسة بشأن تمويل خطة الساحل للاستثمار في المناخ التي يمولها المغرب ويقودها على الصعيد التقني فريق خبراء مغربي بدعم من لجنة المناخ بالساحل والمركز.
وأوضحت أن الغاية من وراء إحداث هذه الآلية هي تعزيز العمل المناخي في الدول 17 الأعضاء بالمنطقة، في ما يتصل بالتكيف مع التغير المناخي وفي ما يتعلق بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
ونال المكتب المغربي "هندسة، تكوين، دراسات، تنمية" صفقة إنجاز هذه الدراسة الهامة التي تعد إحدى المراحل الحاسمة في مسلسل تفعيل "خطة الساحل للاستثمار في المناخ".
وعلى المستوى الأفريقي، أنهى المركز الدراسة الأولية لصندوق حوض الكونغو الأزرق، والتي مكنت من إعداد أكثر من 200 مشروع للتخفيف والتكيف في 16 دولة عضو في لجنة المناخ لحوض الكونغو. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم دعم 17 دولة عضوا في لجنة المناخ بالساحل من أجل وضع اللمسات الأخيرة على "خطة الساحل للاستثمار في المناخ".
والبلدان ال17 في منطقة الساحل هي بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا كوناكري وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتشاد، التي أحدثت مجتمعة هذه اللجنة.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل التي انعقدت يوم 25 فبراير 2019 بنيامي (النيجر) تميزت بالخطاب الذي وجهه جلالة الملك للمشاركين في الدورة الأولى لهذه القمة، والذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وكان جلالة الملك أعلن في هذا الخطاب التزام المغرب بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، مؤكدا جلالته أهمية إطلاق خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، وبرنامجها الإقليمي ذي الأولوية، الذي سيكمل المشاريع، التي "ش رع فعليا في تنفيذها".
وأوضح جلالة الملك أن اللجنة بإمكانها أن تعول على دعم مركز الكفاءات للتغيير المناخي في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز قدرات أعضائها.
يذكر أنه منذ الدورة 22 لمؤتمر المناخ التي انعقدت بمراكش (COP22) سنة 2016، أصبح مركز كفاءات التغير المناخي فاعلا أساسيا على المستوى الإفريقي كأول مركز إفريقي يقدم الدعم لأكثر من 35 دولة إفريقية، عضو في لجنة المناخ لحوض الكونغو، ولجنة المناخ للساحل والتي تم إحداثهما بمبادرة من جلالة الملك خلال قمة العمل الإفريقية المنظمة على هامش مؤتمر المناخ بمراكش (COP22).