مستجدات ملف "العميد الممتاز" و"مديرة الوكالة البنكية"

من المنتظر أن تشهد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم غد الخميس 31 مارس، انعقاد أول جلسة محاكمة للعميد الممتاز بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، واللذان يتابعان في حالة اعتقال من أجل "جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد" بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.
وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة "كوميسير ممتاز" في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك.
للإشارة فمديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة و أم لطفلة) تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة (حوالي 360 مليون سنتيم).
وللإشارة فمصادر مطلعة كشفت لأخبارنا أن العميد الممتاز الموقوف في القضية إلتحق بولاية امن أكادير منذ حوالي 10 سنوات، وتقلد بها عددا من مناصب المسؤولية كرئاسة عدد من الدوائر الأمنية، بل وشكل موضوع افتحاص وبحث إداري أثناء إشرافه على إحدى الدوائر بسبب أخطاء وسلوكات إنتهت بإعفائه من المسؤولية منذ أزيد من سنة، وإلحاقه بولاية أمن أكادير بدون مهمة.