رسائل العاهل المغربي إلى الداخل والخارج وتوجيهاته لحكومة "أخنوش" بمناسبة خطاب ذكرى عيد العرش

وجه العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، رسائل إلى الداخل والخارج، وأعطى مجموعة من التوجيهات إلى حكومة "عزيز أخنوش"، بمناسبة خطاب حلول الذكرى ال23 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وفيما يتعلق بالرسائل الموجهة إلى الداخل، فقد أكد الملك المغربي، على أن رفع التحديات لن يتأتى، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، مشيرا إلى أن حلول عيد العرش هذه السنة في ظروف متقلبة، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.
كما شدد العاهل المغربي، على أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي يريده الجميع، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
وأشار جلالته، إلى الدور المحوري للمرأة في أي عملية تنموية، مذكرا بضرورة مشاركتها الكاملة في جميع المجالات، موضحا أنه حرص منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعيتها، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
وأوضح أمير المؤمنين، أن مدونة الأسرة، لا تتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، مشيرا إلى أنها وإن شكلت قفزة إلى الأمام في حينها، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، على حد تعبير جلالته.
ليعود الملك، ويجدد من خلال خطابه السامي، على أنه ، لن يحلل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مشددا على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة القانونية.
وفي نفس الخطاب، أشار العاهل المغربي إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة، للتخفيف من تبعات كوفيد 19 والوضعية الاقتصادية الصعبة على الفئات الهشة، مذكرا جلالته بما قامت به من تقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة، كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد، وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ، يؤكد صاحب الجلالة.
كما أوضح الملك، أنه ورغم صعوبة الظروف فقد تم البدء في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وإطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام "RAMED"، وعزمه على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وقال جلالة الملك:"إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يعادله إلا حرصنا المتواصل على معالجة أولويات المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي".
وفيما يتعلق بالرسائل السامية الموجهة إلى الخارج، فقد جدد العاهل المغربي مد يده إلى الرئاسة والشعب الجزائري، مؤكدا في هذا الإطار، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، مشددا كذلك على أن جلالته يريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.
وأهاب جلالته، بالمغاربة لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال، يقول عاهل البلاد.
وعاد الملك، ليوضح أنه فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين، مضيفا أن "ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا، وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".
وشدد جلالة الملك، على أنه يتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك، على حد تعبير جلالته.
من جهة أخرى، وبنفس المناسبة، أعطى العاهل المغربي مجموعة من التوجيهات لحكومة "عزيز أخنوش"، من ضمنها الدعوة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، للفئات الهشة والفقيرة وضمان نجاعته.
كما دعا جلالته، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، وإلى تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها.
ودعا كذلك، إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وفيما يتعلق بالأزمة التي تمر منها المملكة، فقد دعا الملك إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار، مشددا على ضرورة العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.
في ذات السياق، دعا العاهل المغربي، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، مشيرا جلالته إلى أن "أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة وهو ما يجب محاربته".