وفجأة اختفت حافلات العيون

على حين غرة، وفي تجاهل تام لمقتضيات دفتر التحملات واستهتار بمسؤولية تدبير مرفق حيوي ومهم وازدراء لبنود الاتفاقيات وطلبات العروض المبرمة بين المجلس الجماعي وشركة النقل، توارت حافلات العيون عن الأنظار دون سابق إنذار.
على الرغم مما تحظى به هذه الحافلات، التابعة لشخصية نافذة بمدينة العيون، من دعم مالي مهم يقدم من ميزانية مجلس الجماعة ( إعفاء الشركة من دفع 10.000 درهم عن كل حافلة؛ دعم مالي خاص بالعمال والمستخدمين)، ومستودعات خاصة شاسعة المساحة بأثمنة رمزية، والتغاضي على رفع التسعيرة، وعدم انتظام الخطوط وقلتها وتوقف بعضها دون إخبار المشتركين الشهريين من طلبة وتلاميذ ، إلا أن هذا لم يكن كافيا لشركة حافلات العيون الموكل إليها بمهمة تغطية مرفق النقل العمومي لتحسن مستواها الخدماتي وتلتزم بأداء مهمتها تجاه الساكنة والمجلس الذي وضع فيها ثقته.
سحب حافلات العيون لكل خطوطها دفعة واحدة خرق لبنود الاتفاق المضمن في كناش الشروط والتحملات، وتعطيل لمبدأ استمرارية مرفق عمومي حيوي، و إخلال بسيرورة عمل ودراسة الآلاف من الساكنة، وضرب في مصداقية الشركة التي يربطها بالمجلس الجماعي عقد تدبير مفوض.
ولعل عدم الالتزام بتوفير العدد المتفق عليه من الحافلات وعدم انتظام خطوط السير كانا كافيين لفرض الشرط الجزائي ولتدخل السلطات الأعلى في غياب أي رد فعل من رئاسة المجلس الجماعي وفي خضم فوضى التسيير والتدبير. فلا يعقل أن يتعطل مرفق النقل الحضري في مدينة يحاول المغرب، مبلغ جهده، جعلها نموذجا قادرا على إقناع الطرف الآخر في المفاوضات.
اختفاء الحافلات أعاد أزمة النقل التي تؤرق ساكنة مدينة العيون، لاسيما مع الحرب التي تخوضها السلطات ضد ما يسمى " الكويرات"، والتي تصنف احيانا من طرف المسئولين في خانة النقل السري وأحيانا أخرى يصطلح عليها رسميا "قطاع النقل العلني غير المهيكل"، وفي ظل تشبث أصحاب سيارات الأجرة برفض الوصول الى أحياء الجهة الشرقية و أهم المناطق السكنية بالعيون.
والجدير بالذكر ان توقف حافلات العيون لم يخل فقط باستمرارية مرفق النقل العمومي و بالسير العادي لحياة آلاف المواطنين بل ضخ عددا لابأس به في صفوف المعطلين، بعد تسريح الكثير من المستخدمين دون تمتيعهم بأبسط الحقوق والمستحقات، بعد أن اتضح أن اغلبهم كان يعمل دون عقد عمل ولا يستفيد من الدعم الذي يصرفه المجلس الجماعي لعمال شركة الحافلات.