قادة العالم الإسلامي يدعمون مبادرة جلالة الملك لوضع ميثاق دولي يكفل الالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية

عبر قادة العالم الإسلامي عن دعمهم القوي لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوضع ميثاق دولي يكفل الالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية.
وجاء في البيان الختامي للقمة الإسلامية ال 12 التي عقدت بالقاهرة يومي 6 و 7 فبراير الجاري أن قادة العالم الاسلامي " يعبرون عن دعمهم القوي لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوضع ميثاق دولي يحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية٬ وكذلك القيم والمعتقدات الروحية".
وأبرز البيان الحاجة الملحة لمأسسة التعاون بين الدول الأعضاء من أجل التنفيذ الفعال لإستراتيجية محاربة الإسلاموفوبيا التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي ٬ وأهمية التعجيل بعملية تنفيذ قرارها بشأن وضع آلية دولية ملزمة قانونا لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين وتشويه الأديان ولتعزيز وضمان احترام كافة الأديان.
وعبر عن القلق إزاء استمرار تنامي الهجمات على الإسلام والمسلمين ولاسيما التهجم على شخص النبي الكريم وحرق القرآن الكريم والتنميط السلبي والتمييز ضد المسلمين ٬ وكذا إزاء الاتجاهات المتزايدة في بعض السياسات القومية والقوانين والتدابير الإدارية التي تعمل على وصم الأشخاص المنتمين لأديان أو معتقدات محددة٬ خاصة الإسلام٬ تحت حجج مختلفة مما يعيق حريتهم في التعبير عن هويتهم ويقنن التمييز ضدهم ويحد من قدرتهم على ممارسة شعائر أديانهم على إقامة وممارسة شعائر دينهم بحرية دون خوف من قهر أو عنف.
ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي إلى وضع إستراتيجية موحíœدة لحمل المجتمع الíœدولي على اتخíœاذ تدابير فعالة للتصدي لهذه الأعمال المحرضة على التعصب والكراهيíœة والتي قíœد تفضي إلى العنف وإزهاق الأرواح.
وطالب منظمة التعاون الإسلامي بتولي زمام المبادرة وكذا الدول الأعضاء بالمساهمة في تعزيز الحوار بين الثقافات والديانات والحضارات٬ والتعريف بقيم الاسلام السمحة ٬ وناشد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إعطاء أولوية لإنشاء مرصد دولي لرصد دعوات الكراهية العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداء أو العنف في مختلف أنحاء العالم٬ حتى يكون بمثابة آلية للإنذار المبكر لمساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.