الخلفي: منع أسبوعية 'ونوفيل أوبسرفاتور' ومجلة 'لوبلران' لا يشكل خرقا لحرية التعبير

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ أول أمس الأحد، في تصريح للصحافة
ردا على الرسالة التي وجهتها له منظمة "هيومن رايتس وتش" يوم السبت المنصرم٬ أن منع أسبوعية "لونوفيل أوبسرفاتور" ومجلة "لوبلران"، لا يشكل إطلاقا خرقا لحرية التعبير.
وفي ما يلي نص التصريح:
"بعد توصلنا بالرسالة الموجهة٬ يوم السبت 11 فبراير٬ من قبل منظمة "هيومن رايتس وتش"، لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تدعو "المغرب إلى التوقف عن منع بعض الإصدارات بدعوى أنها تمس بالدين الإسلامي"٬ تحرص الوزارة على تقديم بعض التوضيحات بخصوص عدد من النقاط :
1 / إذ يؤكد تشبثه باحترام حرية التعبير كما هو متعارف عليها عالميا٬ لاسيما من خلال الفقرة الثانية من الفصل 19 للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية٬ يشدد وزير الاتصال على أن منع أسبوعية "لونوفيل أوبسرفاتور" ومجلة " لوبلران"٬ اللتين تتضمنان تمثيلا للذات الإلهية والرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم٬ لا يشكل إطلاقا انتهاكا لهذه الحرية.
وجدد الوزير التأكيد على أن وزارته لن تتراجع عن قرار منع الأسبوعيتين الفرنسيتين طالما تتضمنان رسوما تسيء للرموز الدينية للإسلام.
ويستند قرار المنع الذي اتخذته وزارة الاتصال٬ في إطار القانون الدولي٬ إلى أحد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتعلق الأمر بالقرار224/65 المرتبط بمناهضة تشويه صورة الأديان.
وبموجب هذا القرار٬ الذي يشكل لا محالة تعبيرا عن الرأي العام العالمي٬ تدعو منظمة الأمم المتحدة صراحة "الدول إلى منع٬ بما في ذلك عبر القانون٬ تشويه صورة الأديان".
ولتعليل هذا التقييد٬ يحيل القرار 224/65 مباشرة على الآليات الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز لا سيما "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" و"الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الدين أو المعتقد".
وبعد أن سجل "الصورة السلبية التي تقدمها بعض وسائل الإعلام حول بعض الأديان"٬ أكد قرار الجمعية العامة أن "تشويه صورة الأديان يعد مسا خطيرا بالكرامة الإنسانية يقود إلى تضييقات غير مشروعة على حرية ممارسة الشعائر والتحريض على الكراهية والعنف الدينيين.
وبعدما عبرت عن أسفها "لاستهداف وتدنيس الكتب والأماكن المقدسة والرموز الدينية لكافة الأديان" كما هو الحال بالنسبة للأسبوعيتين الفرنسيتين الممنوعتين من الصدور بالمغرب٬ طلبت الجمعية العامة في قرارها رقم 224/65 " من جميع الدول عدم ادخار أي جهد وفق تشريعاتها الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل ضمان الاحترام التام والحماية الكاملة لأماكن العبادة والمواقع والأضرحة والرموز الدينية".
وتشدد الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه "طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكل الحق في حرية الرأي دون قيود وحرية التعبير التي تفرض ممارستها مسؤوليات وواجبات خاصة٬ وبالتالي، يمكن أن تخضع للقيود التي ينص عليها القانون والتي تبقى ضرورية لاحترام حقوق وسمعة الآخر.
واستنادا إلى توصية عامة للجنة القضاء على التمييز العنصري٬ يؤكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا، أن منع نشر أي فكرة تقوم على الاستعلاء أو الكراهية العنصرية ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير.
وهكذا٬ ولدى تطرقه ل"قرار الأمم المتحدة الذي يمنع أي إساءة للأديان"٬ فإن الخلفي يحيل على هذا النص الدولي.
وخلافا لما وصفته منظمة "هيومن رايتس وتش" بتحريف القانون الدولي المنظم لحرية التعبير"٬ فإن القانون الدولي يجيز للحكومات تقييد هذه الحرية كلما تعلق الأمر بتشويه صورة الأديان٬ لا سيما الرموز الدينية.
وانطلاقا من ذلك٬ أعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن استغرابه الكبير لكون منظمة غير حكومية بوزن "هيومن رايتس وتش" ليس لديها علم بهذا القرار، الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 11 أبريل 2011.
كما عبر الوزير عن أسفه للمقاربة الانتقائية للمنظمة لمقتضيات القانون الدولي٬ ويدعو من هذا المنطلق هذه المنظمة إلى القيام بقراءة تكاملية وشمولية لمقتضيات القانون الدولي المتعلقة بالإساءة للأديان.
ودائما في إطار الرد على رسالة منظمة "هيومن رايتس وتش"٬ ذكر الخلفي بأن ورش إصلاح قطاع الإعلام، الذي انخرط فيه المغرب بهدف مواكبة مقتضيات الدستور الجديد ذات الصلة٬ ينبغي أن يتوج بقانون صحافة عصري٬ يعزز حرية الصحافة٬ ويمنع٬ في إطار مبادئ أخلاقيات المهنة٬ التحريض على الكراهية والقذف والتمييز العنصري.
2/ وينبغي التذكير بأن وزارة الاتصال لم تتبن موقفا متصلبا بخصوص منع مجلات تمثل الذات الإلهية والرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم٬ بل بالعكس٬ فالوزارة تنكب في الوقت الحالي٬ وفي إطار اختيارها للحوار بين الحضارات كأداة للتفاهم المتبادل وفقا لروح ميثاق الأمم المتحدة٬ على إعداد برنامج للتواصل مع الناشرين الفرنسيين٬ في إطار من الانفتاح والاحترام المتبادل بغية تحسيسهم بضرورة احترام القيم الدينية للمغاربة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث غير المفيدة مستقبلا".