افتتاح أشغال الدورة الأولى للقمة الحكومية بدبي بمشاركة مغربية

افتتحت اليوم الإثنين بإمارة دبي أشغال الدورة الأولى للقمة الحكومية٬ التي تعد أضخم تجمع حكومي في العالم العربي بمشاركة حوالي 120 دولة من مختلف جهات العالم٬ من بينها المغرب.
ويمثل المملكة٬ في هذه القمة الدولية٬ وفد يرأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم كروج٬ ويضم على الخصوص مسؤولين بالوزارة.
ويتوخى هذا الحدث الدولي٬ الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية" بحث الاستراتيجيات الحكومية التي تهم تطوير منظومات العمل الحكومي٬ واستعراض التطورات والاتجاهات العالمية ذات الصلة بتحسين جودة الخدمات الحكومية٬ ونشر المعرفة والخبرات الكفيلة بتحسين مردودية وأداء الإدارات والمؤسسات الحكومية.
وحسب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة٬ الجهة المنظمة٬ تشكل هذه القمة الحكومية ٬ "منبراً لاستقطاب الأفكار والخبرات الرامية إلى تجويد منظومات التدبير الحكومية في العالم٬ ومنصة لاستعراض افضل التجارب والإنجازات والاطلاع على الممارسات الناجعة الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإداراية وتلبية تطلعات المرتفقين".
ويناقش هذا الحدث الدولي٬ العديد من المواضيع٬ أبرزها الاتجاهات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية٬ وتعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بأداء الادارات الحكومية٬ وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية٬ وتبني مفهوم الابتكار من أجل تحسين اداء الادارات الحكومية٬ وممكنات تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز فعالياتها عبر تبني مناهج تدبير حديثة٬ وإشراك القطاع الخاص لتحسين أداء المؤسسات الحكومية.
كما تبحث القمة٬ عبر جلسات نقاش وورشات عمل مفتوحة٬ مواضيع أخرى من قبيل٬ تحديث الإدارة العمومية٬ وتبادل المعرفة لتطوير مناهج التدبير الحكومي٬ وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث التشريعات ذات الصلة٬ وصولا إلى تحقيق الفعالية في تقديم الخدمات الادارية٬ واعتماد الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام. وسيختتم هذا الحدث الدولي٬ بتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطوير وتحسين قطاع الخدمات الحكومية٬ بما ينعكس إيجابا على مستويات رضا الجمهور ويسهم في زيادة ترشيد نفقات التسيير الحكومية.
وسيقدم السيد الكروج غدا الثلاثاء خلال جلسة حوار يشارك فيها أيضا وزراء ومسؤولي قطاع الإدارة والوظيفة العمومية من دول عربية وافريقية وآسيوية ومن أمريكا اللاتينية٬ عرضا حول التجربة المغربية في مجال الحكامة تحت عنوان "الابتكار في مجال الحكامة العمومية".