الغلاء متواصل مع مشروع قانون مالية 2023.. أتعاب المحامين قد تبلغ أرقاما قياسية

كشف مشروع قانون المالية الجديد الخاص بسنة 2023 تواصل مسلسل ارتفاع الأسعار، ويتعلق الأمر هذه المرة بتكاليف الدفاع (المحاماة)، والتي خرج قانون المالية المذكور بتعديلات ضريبيية سيكون لها الأثر البالغ على فاتورة المحامي، ولربما جعلت من هذا الحق الأساسي خدمة صعبة المنال لأغلب المغاربة.
مشروع المنظومة الضريبية الجديدة الخاصة بالمحامين والشركات الخاصة بهم، نص على أداء المحامين تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقا برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، علما أن الواجب المؤدى ابتدائيا عن كل ملف هو 300 درهم، واستئنافيا 400 درهم و500 درهم خلال مرحلة النقض، مع أداء 100 درهم للأوامر عن كل طلب.
أحد المحامين، وفي اتصال بأخبارنا المغربية، أكد الأمر، واعتبر أن ارتفاع أتعاب المحامين أمر وارد ومفروض في حال اعتماد ما ورد بمشروع قانون المالية الجديد، منبها الى عزم الحكومة ومن خلال نفس المشروع، رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحامين من 10 الى 20 بالمائة. المتحدث أكد كذلك أن المتضرر بالدرجة الأَولى سيكون المواطن، فأقل ملف لن تقل تكلفته عن 6000 درهم، ومنبها الي أن مستحقات ملفات دعاوى العديد من المؤسسات العمومية والشبه العمومية لا تتجاوز حاليا 1500 درهم طبقا للتعاقدات المبرمة بين الطرفين، ما سيطرح مشكلا جديدا في علاقة هاته المؤسسات بمحامييها.