ضرائب جديدة على المحامين تثير جدلا بشأن مشروع قانون مالية العام المقبل

فرض مشروع قانون مالية العام المقبل، إجراءات ضريبية جديدة على المحامين.
ويفرض المشروع على المحامين أن يؤدوا تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد، تسبيقا برسم الضريبة على الشركات.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
وتثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي كان قد تعهد وزير العدل الحالي بإقرارها الكثير من الجدل وسط المحامين. فهذه الضرائب وفق ما يقولون، لم يتم إقراراها بناء على مشاورات مسبقة مع المحامين لتجنب الثغرات الممكن توقعها في تنفيذ هذه الضرائب.
مثلا، فإن محامين تحدثوا إلى "اليوم 24″، يشيرون إلى أن طريقة فرض هذه الضرائب على المحامين لا تأخذ بعين الاعتبار المراحل التي تكون قد قطعتها القضية موضوع التسبيق الضريبي داخل المحكمة، قبل نيابة المحامي عن موكله. فبعض المحامين ينوبون عن موكليهم بعد أن تكون قضاياهم قد قضت فترة طويلة في إجراءات التقاضي بالمحاكم، وحينها تكون تلك القضايا قد احتسبت سلفا بأن المعنيين بها يُحاكمون دون دفاع. لا يشمل هذا انتقال القضية من الابتدائي إلى الاستئناف أو منها إلى محكمة النقض.
كذلك، فإن من مشكلات فرض هذه الضريبة، تغافل مشروع الميزانية عن المحامين الأجانب الذين يجري توكيلهم في قضايا بالمحاكم المحلية. فهؤلاء المحامين يعملون في إطار شركات ذات موطن ضريبي أجنبي، ولا تشملهم الإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدف الموطنين الضريبيبن داخل البلاد.
تسمح هذه المشكلة بإحداث ثغرة في نظام استخلاص التسبيقات الضريبيبة الجديدة، بحيث تصبح للمحامين الموطنين ضريبيا في المغرب، باستخدام الشكل الضريبي لزملائهم الأجانب، بطريقة اعتيادية، لتفادي أداء التسبيقات الضريبية المفروضة على المحامين وشركات المحاماة المحلية وفق ما هو مذكور في مشروع قانون المالية.
يطالب المحامون بمشاورات مع السلطات الحكومية بشأن هذه الضرائب الجديدة، بهدف تحسين تطبيقها. رغم أن التوقعات كانت تشير في بداية الأمر، إلى تأجيل فرض أي ضرائب قبل إقرار قانون جديدة لمهنة المحاماة.