الحركة الأمازيغية وسؤال التمثيلية

خلف اللقاء الذي جمع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بفعاليات ونشطاء من الحركة الأمازيغية للتشاور حول الآليات الكفيلة بتسريع وثيرة العمل الحكومي الخاص بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الكثير من الجدل الإعلامي والسياسي.
في واقع الأمر لا تمثل الملاحظات والاعتراضات التي قدمها نشطاء من الحركة الأمازيغية بخصوص شكل اللقاء ومضمونه أي إشكال حقيقي يمكن أن يعرقل جهود الحركة الأمازيغية في دفع القطاعات الوزارية نحو تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ذلك أن ما عبر عنه هؤلاء النشطاء، وهم قلة على كل حال، تشكل جزءا من التدافع الطبيعي والمعتاد بين مختلف التيارات الفاعلة في الحركة الأمازيغية، وهو ما يفسر غياب أي موقف تنظيمي معارض لهذا اللقاء.
وإذا كانت ملاحظات بعض نشطاء الحركة الأمازيغية على مواقع التواصل الاجتماعي عادية ومفهومة، بل ومتوقعة، فإن توظيف بعض ممثلي الأمة لهذه الملاحظات، وإقحامها بشكل تعسفي، والتعبير عنها من داخل قبة البرلمان، لا يفسر إلا بكونه مزايدة سياسية لا تستقيم وفق أي منطق.
لنتفق بداية على مسألة في غاية الأهمية: كل الذين عبروا عن ملاحظاتهم حول اللقاء مع رئيس الحكومة، اعترضوا ضمنيا على طبيعة التمثيلية وليس على اللقاء في حد ذاته، أي أن الدوافع الحقيقية لهذه الملاحظات هي الرغبة في الحضور لا رفض اللقاء. تستتبع هذه الحقيقة نتائج سلبية ومتجاوزة نظريا. المفروض أن سؤال التمثيلية متجاوز بقوة الواقع وبما راكمته الحركة الأمازيغية من تجربة ونضال. والحقيقة أن هذه المسألة لم تعد تطرح إلا في مستويات دنيا من الخطاب الأمازيغي.
قلنا بأن موضوع التمثيلية متجاوز لأنه فعلا موضوع قديم وقد كلف الحركة الأمازيغية الكثير من الوقت والجهد، بل يتفق عقلاء الحركة الأمازيغية على أن تجاوز مسألة التمثيلية هو الذي فتح الباب أمام القفزة الكبرى التي حققها الخطاب الأمازيغي في مختلف المستويات، إذ به انتصر نظريا على البعد الجهوي وجابه النزعة الانغلاقية وبه نجح في تثبيت المضمون الديمقراطي والحداثي، بل كان السبب الرئيس في رفض التناحر الداخلي وتوجيه الجهد نحو التناقض الخارجي الرئيسي.
في ظل الوضع الراهن، وفي سياق ما تحقق للأمازيغية نضاليا ومؤسساتيا، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وعلى رأسها تعنت الإدارة في تفعيل المقتضيات القانونية، لم يعد سؤال التمثيلية يجدي نفعا، بل يجرنا إلى مستوى أدنى من النقاش لن تنتج عنه سوى إعادة إحياء التناحر الداخلي.
لم يكن لقاء رئيس الحكومة مع فعاليات من الحركة الأمازيغية لقاءا تقريريا ولا تنفيذيا، بل هو لقاء تشاوري دعا إليه رئيس الحكومة إيمانا منه بجدوى المقاربة التشاركية. كان الهدف الأساسي لرئيس الحكومة هو الاستماع إلى ملاحظات بعض الفاعلين في الحقل الأمازيغي حول السياسة الحكومة في ملف الأمازيغية، وهو ما تحقق حرفيا دون زيادة ولا نقصان.
هل يمكن لرئيس الحكومة أن يلتقي كل الفاعلين في الحركة الأمازيغية أفرادا وتنظيمات؟ طبعا لا. تضم الحركة الأمازيغية الآلاف من التعبيرات الفردية والجماعية (جمعيات، حركة طلابية، أكاديميين، إعلاميين، فنانين، شخصيات مستقلة وأفراد آخرين من الصعب تصنيف مجال اشتغالهم..) وليس لأحد الحق في نزع الصفة عنها أو تنقيطها. وإذا كان الجواب عن السؤال أعلاه بديهي، فإن الجواب عن سؤال التمثيلية أكثر بداهة. وعليه فإن كل الأسئلة المطروحة بخصوص هذا الموضوع هي في الواقع خارج النص ولا تعبر عن أي قيمة مضافة لا لصالح الأمازيغية ولا لصالح العمل البرلماني.