التوظيف السياسي للأمازيغية في قفص الاتهام

عادت القضية الأمازيغية لتثير الجدل في المشهد السياسي المغربي من جديد على بعد أيام قليلة من حلول الذكرى الأولى لتعيين الإسلامي عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة، ومضي نحو سنة ونصف على المصادقة على الدستور المغربي الجديد، الذي كرس الطابع الرسمي للأمازيغية.
الفصل الخامس من الدستور وضع حدا لنقاش دام طويلا حول الطريقة الأمثل لدسترة الأمازيغية بين دعاة اعتبارها لغة رسمية من جهة، ومتحفظين حثوا على الاكتفاء بدسترها بصفتها لغة وطنية من جهة ثانية. الفصل نفسه أبقى العربية لغة رسمية وطالب بتطويرها وحمايتها في فقرته الثانية. وفي الفقرة الثانية نص على أنه: «تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسبل إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية».
كان بديهيا أن يتأخر إخراج القانون التنظيمي الموعود به دستوريا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية وتكوين حكومة جديدة على أساس المقتضيات الدستورية الجديدة. لكن الجدل أخذ يحتد مع اقتراب الذكرى الأولى للإعلان عن التشكيلة الحكومية الحالية وتنصيبها قانونيا من قبل البرلمان.
الأسبوع الماضي، كاد الجدل حول الأمازيغية أن يعصف بلقاء نظمه مجلس المستشارين حول تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. تصريحات للحسن الداودي، وزير التعليم العالي، أثارت حفيظة نشطاء أمازيغيين، وهمت التصريحات مثار الجدل تدريس الأمازيغية وإشكاليات اعتماد حرف تيفيناغ لكتابتها من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
قبل هذا اللقاء، عرف مجلس النواب سجالا حادا حول هذه القضية كان بطله عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، حين صرح متحدثا عن مدينة تامسنا: «مدينة تامسنا ما تصلح غير لشي شلح يبيع فيها الزريعة».
أثار هذا التصريح حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية ووجهوا انتقادات لاذعة لعبد اللطيف وهبي، حتى إن من هم من طالب القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بالاعتذار.
هذان مشهدان، الأول من مجلس المستشارين، والثاني من مجلس النواب، أعادا إلى الواجهة سؤال التوظيف السياسي للقضية الأمازيغية.
وإذا كانت الحركة الأمازيغية لا تخفي غضبها مما تسميه التأخير الحكومي في إصدار القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، الذي ينتظر أن ينقل ترسيمها من النص الدستوري إلى أرض الواقع، فإن الحكومة ردت على هذه الانتقادات بإعلان قرب الكشف عن مخططها التشريعي المحدد لأجندة إصدار القوانين التنظيمية الواردة في النص الدستوري، ضمنها القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي السياق ذاته، أرجع خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السجال الدائر حاليا حول ترسيم الأمازيغية إلى «سعي البعض إلى تمرير ما فشل في فرضه في المرحلة السابقة لاعتماد الدستور الحالي باللجوء إلى الضغط بوسائل عديدة تصل أحيانا حد الابتزاز»، ودق ناقوس خطر هذه السلوكات «لكونها قد تقتل اللغة».
ودافع القيادي نفسه عن الحكومة التي يقودها أمينه العام، عبد الإله بنكيران، قائلا: «الحكومة وضعت مخططا تشريعيا بدون ابتزاز ولا ضغوط في إطار الدستور واحترام تام للبعد الهوياتي الموحد والمتعدد في الآن ذاته»، وأضاف أن الفريق الحكومي الحالي «واع بالسقف الدستوري المتاح والإمكانيات المتوفرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع».
واستهجن الرحموني كذلك العودة إلى إثارة هذا النقاش من جديد بعد أن حسم فيه دستوريا لصالح دسترة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية ووطنية. وألقى باللائمة على ما أسماه «بعض النخب المتعاطية مع هذه القضية بانتهازية لا مثيل لها معتقدة أنها الوحيدة الجديرة بالدفاع عنها، وعاملة على مصادرة حق الآخرين في التعاطي مع الديمقراطية واللغات». كما اتهم القيادي في العدالة والتنمية «فئات أخرى بتحويل القضية الأمازيغية إلى أصل تجاري تحتكره وتبدي رفضا لتطرق الآخرين إليها، ناسية أن الشعب المغربي حسم في وقت سابق هذا الجدل، وأن الرهان الحالي يهم معالجة الإشكاليات العملية والعلمية التي تحول دون تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع».
المثير أن الجدل الدائر حاليا حول الأمازيغية انتقل أيضا إلى الحركة الشعبية. الحزب الذي ظل قياديوه في العقود الماضية يضعون الأمازيغية في صدارة اهتماماتهم، على الأقل على مستوى الخطاب السياسي. المحجوبي أحرضان الزعيم التاريخي لهذا الحزب، كان أحد أبطال السجال حول الأمازيغية في لقاء مجلس المستشارين سالف الذكر. ورغم أن أحرضان هاجم في اللقاء ذاته من وصفهم ب«أعداء الأمازيغية»، فإن فاطمة الضعيف، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عبرت عن معارضتها أي محاولة لتسييس القضية الأمازيغية أو تحويلها إلى «آلية لعمل سياسي يخص مجموعة من الناس دون غيرهم»، مؤكدة أن «الأمازيغية ملك لجميع المغاربة بدون استثناء وبدون لون أو عرق أو حزب معين».
ورغم أن الضعيف شددت، في تصريحات ل«المساء»، على أن «الأمازيغية أصبحت في الآونة الأخيرة مرتبطة بدولة المؤسسات الدستورية، مما جعل النقاش حولها يتخذ طابعا سياسيا في ارتباط عميق بالسياسات العمومية المتتبعة على صعيد عدد من القطاعات»، فإنها استغربت إقدام «الجميع على التطبيل للأمازيغية في الوقت الراهن»، مؤكدة أن «الجميع يعرف من تحدث عن القضية في وقت سابق وضمنها وثائقه المرجعية»، في إشارة إلى حزبها الحركة الشعبية. النائبة البرلمانية ذاتها طالبت بتعميق النقاش حول هذه القضية، التي جعلها حزبها أولوية لمدة تزيد عن 50 سنة، ودعت إلى بلورة رؤية واضحة لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع بمساهمة الفاعلين السياسيين المدنيين والأكاديميين، وهو الشيء نفسه الذي ذهب إليه الرحموني بتأكيده على الارتباط الوثيق للأمازيغية بالعديد من القطاعات أهمها القضاء والإدارة والتعليم والإعلام. ولذلك، وجب توفير كافة الشروط الضرورية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعيدا عن المزيدات السياسية، وفق القيادي نفسه.