أخبار سارة.. مراجعة وشيكة للتعريفة المرجعية للخدمات الصحية وهذا ما سيستفيد منه المغاربة

عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة بالرباط، لقاء مع الشركاء الاجتماعيين خصص لتقديم مخرجات المشاورات حول "الإطار الاتفاقي النموذجي" المتعلق بالاتفاقيات الوطنية بما فيه التعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
واندرج الاجتماع، الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في إطار مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، خصوصا منها تلك المندرجة في إطار محوره الرامي إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يأتي إعمالا لآليات ضبط التحكم الطبي في النفقات بما يضمن استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويحسن ولوجية المواطنات والمواطنين إلى ما يحتاجون إليه من خدمات صحية ذات جودة دون تعريضهم لخطر النفقات الكارثية بسبب العلاج.
وجاءت هذه المشاورات التي كان انطلقت في 17 مارس 2022، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006، على الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.
وتتمثل الخطوة الموالية، طبقا للمقتضيات القانونية، في شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات المرجعية الوطنية مع مختلف الجهات الفاعلة من مقدمي العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي.
وتهدف هذه الحزمة الهامة من الإجراءات إلى تحسين ولوج المواطن إلى العلاجات، والاستفادة من أفضل تحمل ممكن لمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الممارسات الطبية الجيدة.
كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق المدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة.