استفادة سيدة محكوم عليها بالإعدام من عفو ملكي يعيد الجدل المجتمعي حول هذه العقوبة

تلقت العديد من الهيئات الحقوقية بالمغرب، خبر العفو الملكي الذي شمل امرأة محكوم عليها بالإعدام، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، بترحيب كبير، بعدما تقرر إلغاء عقوبة الإعدام في حقها وتحويلها إلى السجن المؤبد.
في هذا السياق، أشاد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بهذه الخطوة واصفا إياها ب"الإنسانية"، حيث جاء في بيان له: "نقف في هذه الهيئة بالاحترام أمام قرار العفو، وأمام ما يجسده من مُثُل إنسانية قوية تجاه المرأة أولا، وتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، وتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا".
وأضاف الائتلاف في ذات البيان أن "العفو الملكي ما هو إلا انعكاس لقرار الإرادة السياسية لمناهضة عقوبة الإعدام، لتسقط بذلك كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها إرادة المحافظين و ادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على هذه العقوبة عن طريق الأحكام القضائية ومن يعتبرون بأنها عقوبة رادعة، موجهين دعوة لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية للتعامل مع الحقوق الدستورية في الحياة بما يستحق ذلك من حماية مطلقة".
وفي مقابل ذلك، يرى عدد من المغاربة المؤيدوين للإبقاء على عقوبة الإعدام، أن الحكم بها وتنفيذها يبقى وسيلة لردع الجناة والمجرمين، لثنيهم عن ارتكاب الجرائم الخطيرة، والمساهمة في خفض معدلات الجريمة، كما أنهم يعتبرونها عقوبة عادلة، إذ إن الجاني سيعامل بمثل ما اقترفه في حق المجني عليه.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في بلاغ لها الثلاثاء الماضي، بمناسبة ذكرى 11 يناير، عن إصدار الملك محمد السادس عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة بلغ عددهم 991 شخصا.