حملة تطهيرية داخل الوقاية المدنية ضد الشواهد المزورة

قامت المديرية العامة للوقاية المدنية بحملة استهدفت حاملي الشهادات الجامعية و الأكاديمية المزورة أسفرت عن استقالة و توقيف مجموعة من عناصرها الذين ولجوا إلى سلك الوقاية المدنية عن طريق استعمال ذات الشواهد المزورة.
و تندرج هذه الحملة التطهيرية في إطار مجموع الإصلاحات الهيكلية و الإدارية التي تباشرها المديرية العامة للوقاية المدنية و التي تهدف من خلالها إلى فتح المجال أمام أصحاب الكفاءات و الأطر النزيهة منسجمة في إستراتيجيتها الجديدة لتسيير هذه الهيئة مع التحولات النوعية التي يشهدها المغرب و خصوصا مع مضامين ورش الإصلاح الذي يتمحور حول محاربة الفساد و القضاء على سياسة الإقصاء و التهميش التي تستهدف القوى الحية و النزيهة و كذلك تخليق الحياة العامة.
كما تشكل هذه المبادرة طفرة نوعية تنم عن ديناميكية هذه المؤسسة و عن عزم قيادتها على تأهيل و تطوير هذا الجهاز نظرا للمهام الجسيمة المنوطة به خصوصا عندما يتعلق الأمر بإنقاذ أرواح الناس و حماية ممتلكاتهم.
و نظرا لأبعاد هذه المبادرة التطهيرية و أهميتها ،فلا نتمنى إلا أن تكون محفزا لباقي الإدارات العمومية و الخصوصية لتتخذها نموذجا يحتدى به للحد من هذه
الممارسات و المسلكيات في أفق القضاء عليها عن طريق اتخاذ تدابير وقائية ضدها ،خصوصا كونها ممارسات تتناقض مع طبيعة المرحلة الراهنة وخصوصياتها و التي يأطرها شعار محاربة الفساد.
فبهذه المبادرة تكون المديرية العامة للوقاية المدنية قد أعطت إشارة كبيرة على انخراطها الفعلي و الإيجابي في ورش الإصلاح و تخليق الإدارة العمومية و ترسيخ ثقافة إدماج الكفاءات و استقطاب الأطر النزيهة و تشجيع التحصيل المعرفي و الدراسي و القطع مع كل أشكال التحريف و التزوير.