رئيس الحكومة: نعول على الرقمنة وتبسيط المساطر لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة التي يرأسها تعول على الرقمنة وتبسيط ‏المساطر لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.‏
أخنوش الذي كان يتحدث مساء اليوم الاثنين من قبة مجلس المستشارين، في إطار جلسات ‏المساءلة الشهرية، التي خصصت لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، ‏أشار أن الغاية من عمل الحكومة على تسريع وتيرة التحول الرقمي، رغبتها في جعل الإدارة في ‏خدمة المرتفق، من خلال تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، لبلوغ منظومة ‏ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة تساير حركية الاقتصاد المتسارعة.‏
وفي سياق متصل أشار أن توجيهات جلالة الملك فرضت على الحكومة تحسين الخدمات ‏العمومية وتجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار، وذلك عبر دعوة جلالته ‏الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى ‏والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر"‏.
وتابع في ذات الصدد: "وهنا لا بد من التذكير بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ‏ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، وهذا ما يفرض علينا تجاوز المقاربة التقليدية في ‏التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من ‏الأساس".‏
وأوضح أن الحكومة التي يرأسها تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل ‏وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في ‏تسهيل عملية الاستثمار، وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس ‏بالشكل الإيجابي على سوق الشغل بمختلف جهات المملكة .
وفي هذا الإطار، يقول أخنوش، عملت الحكومة على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 ‏المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات ‏والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ‏‏( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار .‏
وحتم كلامه في ذات الصدد قائلا: "انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار على ‏تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية ‏المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار ‏شفاف وموحد على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة ‏على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد ‏الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط".‏