تستعرض مديرة قسم التواصل في قطاع إصلاح الإدارة، السيدة أمال العلمي لواتي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، مستجدات ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وأهميته في استعادة ثقة المرتفق في الإدارة. كما تتطرق السيدة العلمي لواتي إلى إقرار القانون رقم 19.55؛ مضامينه، وآفاقه، وكذا الجهود والأدوات التي رصدت في سبيل تفعيل مقتضياته. 1- ماهي آخر مستجدات ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؟ اليوم بفضل تظافر الجهود، وباستحضار التوجيهات الملكية السامية، تتوفر بلادنا على نص قانوني لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (القانون رقم 19.55)، الذي يروم بالأساس وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو إذا كان ردها سلبيا، إلى جانب تحقيق هدف رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية. وفي إطار تنزيل مضامين القانون رقم 55.19، أطلقنا، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي"، باعتبارها منصة رقمية وواجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ستقدم الخدمات الإدارية اللازمة للمرتفق، لأنها تظل المرجع الوطني الرسمي الوحيد والموثوق به للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات الإدارية. وإلى حدود الآن، ومن أصل ثلاثة آلاف مسطرة إدارية، نشرت بالبوابة الوطنية "إدارتي" حوالي 800 مسطرة، والعمل جاري لنشر الباقي بعد تدقيقها من قبل اللجنة التقنية، ما يدل على أن العمل متواصل لبلوغ تحقيق الأهداف النبيلة من هذا القانون. وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى تشديد القانون 55.19 على ضرورة تقيد الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، أو الإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح الشرف. 2- ما أهمية هذا الورش في ما يتعلق بتطوير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب؟ يحظى ورش تبسيط المساطر والإجراءت الإدارية بطابع استراتيجي، كفيل بكسب الرهان الذي شدد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من خطبه الملكية السامية، التي كانت تحث على ضرورة تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، ومعالجة الأعطاب التي تجعل الإدارة غير قادرة على مواكبة تطورات العصر الحديث والاستجابة لانتظارات وطموحات المرتفقين من مواطنين ومستثمرين. ويتوخى هذا الورش تجاوز كل المعيقات التي كانت تشوش على هذه العلاقة، والاحتكام إلى مرجعية محددة تؤطر المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة، لذلك على سبيل المثال، عندما بدأ الاشتغال في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تبين أن عددا من الوثائق التي يطالب بها المرتفق لا تتوفر على أي أساس قانوني، فقررت اللجنة حذفها. ومنذ نشر القانون (55.19) في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مارس 2020، ودخوله حيز التنفيذ يوم 28 شتنبر 2020، انكبت مختلف الإدارات العمومية على جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتدوينها، قبل عرضها على اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المكلفة بالمصادقة والنشر. 3- كيف تقيمون حصيلة المنجزات بعد الشروع في التفعيل؟ الحصيلة إلى حدود اليوم مشجعة. ولقد سارعت عدة إدارات وأصدرت لوائح الوثائق الإدارية التي ألغتها بحكم منطوق القانون 55.19، مكتفية بعدد محدود من الشهادات. وهذا فيه يسر كبير على المرتفق الذي سيلمس تنزيل القانون على أرض الواقع. ثم إن أغلب الإدارات انخرطت في هذا الورش، مع الإشارة إلى أن إطلاق "إدارتي" يشكل إنجازا هاما، علما أنه لا يمثل إلا خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة كافة المساطر والإجراءات الإدارية. هدفنا أن يحقق القانون 55.19 الأهداف المرجوة من وضعه، وأن ندخل مرحلة جديدة في علاقة الإدارة بالمرتفق، علاقة قوامها الثقة والشفافية وأن نصل إلى رقمنة كافة الخدمات الإدارية في أقرب الآجال، لأن هذا سيمكن من كسب رهان إدارة شفافة في خدمة المرتفق.
