تنفيذا لتعليمات الملك.. الحكومة تعد قانونا لتبسيط الإجراءات الإدارية- التفاصيل

بعد أقل من سنة مرت على خطاب الملك بمناسبة ذكرى تربعه على العرش، حين دعا إلى العمل على اعتماد نص قانوني يجعل إجراءات إدارية (حددها) أمرا واقعا، فيما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطنين، تدارست الحكومة اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقالت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المذكور، يتوفر الموقع على نسخة منه، إن النص القانوني الجديد، سيشكل دعامة أساسية لتفعيل ونجاح مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، قصد تقريب الإدارة من المستثمرين، وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية.
ويضع مشروع القانون ل10 مبادئ عامة، منها “الثقة بين الإدارة والمرتفق”، و”شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية”، و”تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية”.
ومن المبادئ أيضا، “اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة”، وأيضا “الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
كما ينص على “تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك”.
وعملا بالمبادئ العامة العشرة، تضمن مشروع القانون مستجدات وصفتها الحكومة بالجوهرية، ويتعلق الأمر ب”توثيق القرارت الإدارية ورقمنتها”، و”القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية”، و”تحديد الآجال لمعالجة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية”، ثم “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة”، و”إرساء حق المرتفق في تقديم الطعون”، وأخيرا “رقمنة المساطر الإدارية”.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية، وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء الحق في تقديم الطعون.
ويلزم النص القانوني الجديد، الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لتسهيل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.
وتسري أحكام مشروع القانون على جميع الإدارات في علاقتها مع المرتفق، سوء تعلق الأمر بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى، الخاضعة للقانون العام، أو تعلق الأمر بالهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.