فضيحة جديدة تضرب نظام "الكابرانات" وفرنسا أمام المحك بسبب برنامج تجسس خبيث وحقوق الإنسان في الجزائر

المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)
تفجرت مؤخرا، فضيحة من العيار الثقيل في وجه النظام العسكري الحاكم ب"الجارة" الجزائر، حيث تأكد اقتناؤه لنظام تجسس وصفه المتتبعون بالخبيث.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "أخبارنا المغربية" الالكترونية، فقد أبرمت الجزائر اتفاقية سرية مع شركة "نيكسا تكنولوجي"، لاقتناء نظام تجسس جد متطور يطلق عليه إسم "تولبيرون".
وسيمكن النظام المذكور، المخابرات الجزائرية بجميع أنواعها، من التجسس على الملايين من مواطنيها، وتحديد أماكنهم وتسهيل التعرف على مكان تواجدهم واعتقالهم.
الصفقة، تضع الجمهورية الفرنسية بقيادة "ايمانويل ماكرون"، أمام محك حقيقي بسبب وضعية حقوق الإنسان المتفاقمة بالجزائر.
معلومات "أخبارنا المغربية"، تفيد أن "افتعال" الأزمة الأخيرة بين الطرفين والمتعلقة ب"تورط" أمنيين وديبلوماسيين فرنسيين، في تهريب ناشطة جزائرية من داخل البلاد نحو فرنسا، لعبة استخباراتية قديمة وبليدة للتغطية على فضيحة مباركة جمهورية "ماكرون" لصفقة برنامج التجسس، التي أبرمها "السعيد شنقريحة" خلال زيارته إلى بلاد الأنوار.
والخطير في الأمر، أن شركة "نيكسا تيكنولوجي" التي باعت النظام إلى الكابرانات، اتهمت من طرف القضاء الفرنسي نفسه في أول أكتوبر 2021، بالتواطؤ مع الدولة المصرية في أعمال التعذيب والإختفاء القسري، بعد أن قامت ببيع جهاز الأمن المصري مُعدات للمراقبة والتجسس مكنته من تعقب معارضين والقبض عليهم.
إلا أن المخابرات الفرنسية، المعروفة بDGSE وبموافقة قصر الاليزيه، هيئت جميع الظروف اللوجيستيكية لقائد الجيش الجزائري "السعيد شنقريحة"، لِيُتم الصفقة مع شركة "نيكسا تكنولوجي" في سرية تامة.
ومما زاد في حدة درجة تواطؤ "قصر الإليزيه" مع "كابرانات" الجزائر، في ملف الخرق الممنهج لحقوق الإنسان، بالجارة "الشرقية" هو تغاضي الرئيس الفرنسي عن فتح نقاش حول مسألة حقوق الإنسان مع المسؤولين الجزائريين، رغم الرسائل المفتوحة والمتكررة التي وجهتها 13منظمة حقوقية جزائرية، وأيضا فرنسية إلى "إيمانويل ماكرون"، وتشجب فيها ما وصفته بالواقع المظلم لحقوق الإنسان بالجزائر، والقمع المنهجي الذي يواجه به النظام كل أشكال التعبير الحُر، حسب ما توصلت به "أخبارنا المغربية".
كما أن النظام العسكري الحاكم بالجزائر، أقدم وفي ظرف وجيز على اعتقال أزيد من 10 ألاف مواطن جزائري بتهم سياسية مُلفقة، وحجزهم في معتقلات داخل الصحراء الشاسعة، بدون أدنى حدود للمعاملة الإنسانية، التي تنص عليها توصيات منظمة العفو الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
للإشارة، فبرنامج التجسس الفرنسي الخبيث "تولبيرون"، يسمح باعتراض كل أنواع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، إضافة إلى قرصنة البريد الإلكتروني، والتجسس على مختلف الرسائل الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودائما حسب معطيات "أخبارنا المغربية"، فقد وصل مبلغ صفقة اقتناء برنامج التجسس المذكور، إلى عشرة ملايين يورو.