وضعت الأخبار المتداولة، حول تفويت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لصفقة التواصل إلى شركة أجنبية يرأسها مواطن أجنبي، (وضعت)ائتلاف أو حكومة "عزيز أخنوش" في موقف حرج. فحسب عديد المتتبعين، من غير المقبول أن تقدم أو توافق رئاسة الحكومة على صفقة حُددت قيمتها حسب ما نشر بمجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، ب300 مليون سنتيم وتتعلق بقطاع جد حساس. بل إن هناك، من ذهب بعيدا عندما اعتبر أن تفويت مثل هذه الصفقات لشركات أجنبية، يهدد سيادة الدولة المغربية، التي يدخل ضمنها الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي. من جهته، دخل حزب "الحركة الشعبية" المحسوب على المعارضة البرلمانية، على خط الصفقة\الفضيحة، وساءل قطاع الطاقة من خلال سؤال كتابي وجهه نائبه البرلماني وأمينه العام "محمد اوزين"، إلى الوزيرة المعنية. واستغرب السؤال، مما وصفه باستفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ. وأضاف حزب "السنبلة"، أن المفارقة تزداد أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات، وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا، حتى على إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي و التواصلي، حسب ما جاء في نص السؤال، الذي تحصلت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه. كما جاء في السؤال حرفيا:"نسائلكم السيدة الوزيرة عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي؟ وماهي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعارولم تقدم توضيحات في بعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي؟".
