يا إخوان بنكيران : المُحَاسَبَة آتِيَة .. لَا رَيْبَ فِيهَا!

يخرجون علينا بشَطَحاتِهم الإعلامية، مُنتَحلين صفةَ جهابذة الإنقاذ المُستقبلي. غافلينَ عن ذكر الكوارث التدبيرية، التي راكَمها تنظيم المصباح، طيلة السنين العجاف من عُشَريتِه الحكومية المأْزُومَة. فيخرجون علينا؛ بتلكم البيانات، نَقَّالين لِرَجعية مرجعية التدين الحاكمي. فيرفعون أكف البراءة لحكومة بنكيران أولاً، و لحكومة العثماني ثانيًا. أما فيما يخص محاسبة حزب العدالة و التنمية، على المسؤولية التقصيرية في تدبيره للشّأن العام. فذاك؛ ما لا يرضاه "الإخوان المفلسون"، و لن يتقَبلوه. إذ هم يريدون منا، أن نَغُضَّ الأقلام عنهم، هكذا مباركين لهم فقط: بالصحة و الراحة!. أي: هنيئا على ما مضى من فساد جماعي عقاري، كما لا خوف على إخوانِ بنكيران، و لا هُم سَيُسألون!.

و رغم أن الحقيقة المُثبتة؛ تتجسد في أن تنظيم "المصباح" -و منذ تأسيسه-، قد عاش خارج سياق حركية العقل، حتى أنه الآن لا زال مصرا على خلط السياسي المدني بالمرجعية الحاكمية، التي تعارض سُنة الله في التغيير. كما أنه مصباح الفساد، يجافي التجدد المعرفي الحضاري، و يعادي قيم الديمقراطية الحقة.

فها هم إخوان بنكيران؛ يخرجون علينا بِقلَّةٍ حياءٍ، فاتِحِين أفواهَهم بالوعظ المَغْشوشِ. داعين إلى معارضة مبتدعة، تعارض حقوق المرأة، و لا تعارض قراراتهم الحكومية التي عبدت الطريق لنكبة مغرب اليوم!.

و لَها هُم؛ فَدون الانخراط في مراجعات عميقة تهم مرجعية خطابهم السياسوي. هم الإخوان المفلسون؛ يقودون حملة تبشير مُضللة، يتحدثون فيها عن حتمية محاسبة حكومة عزيز أخنوش. و يستثنون محاسبة حكومَتَيْ تنظيم العدالة والتنمية، المعصوم وفق عقيدتهم السياسية المريضة.

في حين أن "الكَامْلُوطْ الكَهَنُوتي"، الذي دخل الساحة الانتخابية من بوابة الإتجار بالدعوة الإسلامية. قد قاد الحكومة المغربية، لمدة عِقد أسود من الزمن الضائع. إنما بلا تَمَكُّنٍ مَعرفي، و لا نفس ديمقراطي، و لا مشروع تنموي و لا برنامج اقتصادي.

نعم؛ إنها خردة تنظيم العدالة و التنمية. التي أثبتت طيلة عُشَرِيَتِها الحكومية، أنها عند المرجعية: رهط حول المائِدة. و عند الحكومة: رئيس دون الفائِدة. بما أن ولاية الأول و الثاني؛ لم تتوج بانبثاقة طرح فكري سياسي عقلاني جديد. فالديمقراطية: لها أصحابها السابقون، و التنمية: لها أهلُها، و العدالة: لها حُماتُها، و الإقتصاد: له خبراؤه.

بينما مثلا؛ نعاين براعة المنتخبين من إخوان بنكيران في النصب و الإحتيال، بخلق وداديات عقارية وهمية. كما حدث بمدينة سطات، التي أسس فيها إخوانُ بنكيران ودادية بدر الإستثمارية. فجمعوا أزيد من خمسين مليار، من أموال المنخرطات و المنخرطين دون تمكينهم من بقعهم السكنية. هكذا باستعمال الدين، و بالغبن، و كذا التدليس. مع استغلال نفوذهم داخل المجلس الجماعي، و بالأخص لجنة التعمير المكلفة بمنح التراخيص و المراقبة. في خرق أرعن لمقتضيات المادة 65 من الميثاق الجماعي.

بالتالي؛ نجد أن الزمن الرهن، يفرض على تنظيم العدالة و التنمية إعادة تأهيل أخلاقي، مع الوعي بأن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. بالإضافة إلى تخصيص عدد كبير، من حصص الإستغفار لذنوبهم و خطايا العشرية السوداء. و كذلك، من خلال إنجاز طفرة المراجعات، التي تفصل الدعوي الحاكمي عن السياسي المدني، إنما بشكل واع و مسؤول.

بل؛ إنه بالنظر إلى ما راكموه من ويلات تخريبية، عطلت مسار الإصلاح الديمقراطي بالمغرب. كان لزاما على إخوان بنكيران، إجتناب الخروج من أجل إعطاء دروس نظافة اليد للآخرين. و أيضا؛ إجتناب تلميع صورة تنظيمهم الكهنوتي البئيس. الساقط في جرائم نهب أزيد من خمسين مليار من أموال ودادية بدر بمدينة سطات. و عوض المزايدة بالإثم، قد وجب عليهم القيام، بتشغيل خواريزميات أنفسِهِم اللَّوَّامة، حتى لا يسقطوا في أدران تزكية سيئات حكوماتهم الهدَّامة.

ويا قومي .. لست بطلا، إنما أجدني مكرها مضطرا! إلى جر الأذن الطويلة للأمين العام لفلول العدالة و التنمية. لَحتى؛ يستغفر من سوء العجب و الكبر، بعد أن بات شيخ المفسدين. راعيا بدعة المعارضة القاصرة، التي ينتهجها تنظيم العدالة و التنمية. و التي لن تضمن له تحديث تطبيقاته المرجعية، و إبداع أجوبة حقيقية تدخل في صميم متطلبات المرحلة الجديدة. سواء من حيث وظيفته في إنتاج المعنى من الناحية الإيديولوجية، أو في ملء الفراغ بالتأطير التنظيمي.

إلاَّ أَنَّ دهاقنة البيجيدي، يعانون من متلازمة وهم الظنون. فكأنهم يمنون النفس الأمارة، بأماني الإلتفاف على عواقب التغيرات الكبرى الحاصلة، في حياة المغربيات و المغاربة.

و من فرط السذاجة؛ تستمر هذه العقليات الضالة، بإخلاص غريب لِغَبائِها الطبيعي. رغم أن العنوان الحضاري الأبرز للمرحلة الراهنة و كذا القادمة. لن يتحدد عدا بتحليل المعطيات الضخمة، و بضبط متواليات الذكاء الإصطناعي، أي بما و من سيخدم الناس عن بعد!.

بينما؛ بيانات الإخوان المفلسين، تكشف حقائق استفحال داء الهزال المعرفي، عند زبانية العدالة و التنمية. بما أنها تدفعنا إلى تثبيت قراءة تداعيات العشرية الحكومية السوداء، التي عَرَّتْ سوأة الحزب الفاشل. بعدما ضيّعَ على المغربيات و المغاربة، فرصة مواجهة الأزمة المستجدة بمناعة معرفية، و صحية، و اقتصادية أقوى.

ثم عند الختم؛ بل .. لأن الإختيار الديمقراطي الدستوري، يفرض تعددية الآراء، و وجود منظومة انتخابية دورية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. فإني أصارح إخوان بنكيران، بتجديد التأكيد على أن الحزب المتصدر لنتائج انتخابات ما قبل كورونا. قد سبق و أخلف وعده الحكومي مرتين، فلم يفِ بأرقام عهوده الإنتخابية. و أن فشل العشرية الحكومية السوداء، قد أظهر عدم إمتلاك تنظيم العدالة و التنمية، لمفاتيح المعرفة الإصلاحية البديلة. تلكم؛ القادرة على حل أقفال الأزمة السابقة و الراهنة. و ها نحن نلامس لُوغَاريتْمات زمن ما بعد كورونا، الذي يحاصرنا بطرح التساؤل: أيّان ساعة محاسبة وزراء العدالة و التنمية؟!. ذلك؛ وسط حقل دستوري مديد، نحتفظ فيه -دائما و أبدا- بالحق في إعادة طرح الأسئلة المريرة، و تقديم الأجوبة المثيرة.
فلَهكذا؛ أنّه التاريخ بحَتْمية حَرَكِيَّتِه، التي لن تستأخر ساعة. رغم جداريات التضليل و التمويه، التي ترسُمها منظومة حزبية، أغلبيتها هاوية و معارضتها غاوية. و منه ، فلا يمكن أن يستمر القرار الحكومي. بيَدِ من يزعمون، أنه لا يوجد لبُعد زَمَكاني، تسمّيه البداهة الانسانية: الحاضر من أجل المستقبل!.