ناشطون مغاربة يتضامنون مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد التقاعد

سلمت السكرتارية الوطنية ل "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" رسالة احتجاجية وتضامنية لسفارة فرنسا بالرباط اليوم الخميس 30 مارس 2023، موجهة إلى رئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون في موضوع: تضامن مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد وشجب القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا.
الرسالة أشارت أن السكرتارية الوطنية للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب المكونة من عدد من الهيئات الديمقراطية المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وبعد تتبعها ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياسات رئيس الدولة، سجلت تغليبه عقيدة المال والأعمال في النموذج الليبرالي المتطرف، ومحاولاته تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي... الرسالة أضافت أن إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية ونساء ورجال وعمال ومُعطَّلين ومتقاعدين وطلبة وتلاميذ.. حيث تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس 2023، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقرار رئيس الدولة الفرنسية تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3.
الرسالة أضافت أنه لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات الوحدوية التي عمت كل فرنسا، عمِلت على تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، وحظر إقامة الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة "الشانزليزيه"، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة). السكرتارية وطنية ل "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" أكدت أنه بعد وقوفها على الاستخدام المفرط للقوة والاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب من قبل الشرطة وعدم مراجعة رئيس الدولة الفرنسية لسياساته وممارساته القمعية في احتواء الحشود منذ مظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019، أعلنت السكرتارية:
إدانتها الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان، تضامنها مع الشعب الفرنسي في مواجهته للتغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي، ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات "خطط التعافي" و"الأمن الاستراتيجي" المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا، أكد على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات... هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي.. والاستغلال الأكثر مدى الحياة.. لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية والأولغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية، يؤكد على مسؤولية رئيس الدولة الفرنسية وحكومتها في ضمان سلامة المتظاهرين/ات من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية، تخبره كسكرتارية وطنية ل "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" أنها ستقدم نسخة من هاته الرسالة الاحتجاجية والتضامنية لسفارة فرنسا بالرباط يوم الخميس 30 مارس 2023.