في رسالة لماكرون.. شبكة مغربية تشجب القمع المسلط على الحريات وتعنيف المحتجين بفرنسا

وجهت "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب" رسالة احتجاجية إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر سفارة بلاده بالرباط، تشجب من خلالها القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا، وللتعبير عن التضامن مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد.
الشبكة المكونة من عدد من الهيئات المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، توقفت في رسالتها على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياسات ماكرون.
واعتبرت الشبكة أن ماكرون يحاول تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي.
ونبهت إلى أن إصلاح نظام التقاعد الذي تم تقديمه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية، وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ.
وأشارت الشبكة المغربي إلى تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس الجاري، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقرار رئيس الدولة تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3.
وانتقدت الشبكة تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، وحظر إقامة الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة "الشانزليزيه"، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة).
وأدانت ذات الشبكة الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان
وأكدت على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات…، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي.
وخلصت الرسالة إلى التشديد على مسؤولية ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية وكحكومة في ضمان سلامة المتظاهرين من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية.