عاجل.. "الحركة الشعبية" يَدخل على خط قضية "محمد مبديع" المستقيل من لجنة التشريع

أصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا، قبل قليل، يخص قضية النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح محمد مبديع، الذي أثار ترشيحه على رأس لحنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جدلا واسعا.
وفي هذا الصدد؛ أورد الحزب عينه، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنه "تابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع"، مؤكدا أن "ترشيحه جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة".
وزاد بلاغ "السنبلة" أن "محمد مبديع كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء".
المصدر نفسه زاد أن "الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد، مادام يتمتع بكامل حقوقه "السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
ونوه الحزب المذكور ب"القرار الشجاع والحكيم لمحمد مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة، بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية".