‮ ‬فتيل آخر في‮ ‬العلاقات المغربية الاسبانية

بات عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا،‮ ‬الذين تعذر عليهم تجديد أوراق إقامتهم بسبب البطالة،‮ ‬وتحولوا بفضل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي‮ ‬يعرفها هذا البلد الإيبيري‮ ‬من مهاجرين شرعيين إلى مهاجرين‮ ‬غير قانونيين،‮ ‬إضافة إلى الذين لم تسعفهم الظروف لتسوية وضعيتهم القانونية،‮ ‬مهددين بالحرمان من التغطية الصحية بسبب القانون الجديد،‮ ‬الذي‮ ‬أصدرته حكومة ماريانو راخوي‮ ‬بمبرر محدودية الموارد العمومية،‮ ‬والذي‮ ‬يمنح الأسبقية للخدمات الطبية الموجهة للأشخاص الذين‮ ‬يؤدون الضمان الاجتماعي‮ ‬ويدفعون ضرائبهم،‮ ‬و‮ ‬يمنع التغطية الصحية عن المهاجرين الذين لا‮ ‬يملكون وثائق الإقامة‮.‬
‮ ‬والملاحظ أن حكومة مدريد الحالية،‮ ‬ومنذ توليها مسؤولية الحكم بإسبانيا،‮ ‬مافتئت تحيي‮ ‬شعاراتها اليمينية المناهضة للمهاجرين سواء عبر القانون الجديد أو‮ ‬غيره‮. ‬
‮ ‬وكانت صحيفة‮ "‬الباييس‮" ‬الإسبانية قد نشرت مؤخرا القانون الذي‮ ‬أعدته وزارة الصحة،‮ ‬والذي‮ ‬سيحرم المهاجرين الذين لا‮ ‬يملكون وثائق الإقامة‮ ‬،‮ ‬من الاستفادة من التغطية الصحية،‮ ‬حيث‮ ‬يتوقع أن‮ ‬يحرم من الاستفادة من هذه التغطية حوالي‮ ‬150‮ ‬ألف مهاجر على مدى سنتين،‮ ‬بينهم الآلاف من المهاجرين المغاربة‮.‬
‬وتهدف الحكومة الإسبانية اليمينية من وراء تنفيذ هذا الإجراء إلى توفير‮ ‬240‮ ‬مليون أورو‮. ‬ووضعت حكومة ماريانو راخوي‮ ‬شرطا خاصا بالمهاجرين الذين‮ ‬يوصفون بغير الشرعيين حيث سيكون عليهم دفع حوالي‮ ‬710‮ ‬أورو سنويا على شكل تأمين من أجل الاستفادة من التغطية الصحية‮.‬
وقد أثارت الإجراءات الجديدة للحكومة الإسبانية اليمينية انتقادات واسعة في‮ ‬صفوف هيئات الأطباء والجمعيات الحقوقية والفعاليات السياسية والنقابية،‮ ‬فضلا عن الجمعيات الممثلة للأجانب بإسبانيا‮.‬
واتهم الناطق الرسمي‮ ‬باسم حزب اليسار الموحد الاسباني‮ ‬غاسبار‮ ‬يمساريس الحكومة اليمينية بالتوجه نحو تجريم الهجرة،‮ ‬مما‮ ‬يعكس رؤية حكومة الحزب الشعبي‮ ‬للمهاجرين،‮ ‬باعتبارهم‮ ‬مواطنون من الدرجة الثالثة،‮ ‬كما تجسد نظرتهم للتغطية الصحية ليس كحق إنساني‮ ‬بل كمجال تجاري‮.‬
وأنشئ على الفور منتدى للأطباء الإسبان العاملين في‮ ‬القطاع العمومي‮ ‬الرافضين للإجراءات الحكومية الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬ستحرم المهاجرين من التغطية الصحية،‮ ‬ويضم في‮ ‬صفوفه حوالي‮ ‬900‮ ‬طبيب،‮ ‬قرروا تقديم خدماتهم الطبية المجانية للمهاجرين الذين حرموا من التغطية الصحية‮.‬
وكشف رئيس الجمعية الإسبانية للأطباء عن إحصائيات تبرز أن شريحة المهاجرين هي‮ ‬الأقل استفادة من التغطية الصحية والأقل ترددا على المستشفيات العمومية،‮ ‬وهو معطى‮ ‬يطعن في‮ ‬أحد التصورات التي‮ ‬تبني‮ ‬عليه الحكومة الإسبانية القانون الجديد المثير للجدل‮.‬