المهاجرين غير الشرعيين يحرمون في إسبانيا من الخدمات الصحية

عبرت جمعيات المهاجرين في إسبانيا عن استيائها من قرار الحكومة الإسبانية حرمان المهاجرين في وضعية غير قانونية من الخدمات الصحية، معتبرة ذلك تمييزا يمس الحقوق الإنسانة الأساسية.
وأفادت اثنتا عشرة جمعية للمهاجرين المغاربة ومن أمريكا اللاتينية وشرق أوربا، في بيان مشترك، أنها تستنكر هذا القرار الذي سيحرم العديد من المهاجرين من حق التطبيب، والذي يشكل تراجعا في سياسة الهجرة بإسبانيا، ويمس بالحقوق الأساسية. ووصفت الجمعيات قرار الحكومة اليمينية بالخطير لأنه يمس القيم الإنسانية وقيم التعايش، كما طالبت الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني بالتدخل لمواجهة هذا القرار الذي يمس أسس التعايش والمواطنة.
وفي هذا السياق، عبر اتحاد جمعيات المهاجرين واللاجئين في إسبانيا، عن تقديره لقرار 823 طبيبا مسجلا في الجمعية الإسبانية لطب الأسرة تضامنهم مع المهاجرين في وضعية غير قانونية من خلال إعلانهم الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لهم.وجدد الاتحاد، وهو أحد الجمعيات الاثنتي عشرة الموقعة على بيان حصلت "الصباح" على نسخة منه، تمسكه بالحقوق الإنسانية الأساسية، وبشكل خاص الحق في الحياة، لكل فئات المجتمع دون أي نوع من التمييز، وهو الحق الذي يسعى قانون 16/2012 إلى مصادرته، خصوصا بالنسبة إلى مرضى السرطان وداء فقدان المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الفيروسي، وغيرها من الأمراض المزمنة، مؤكدا إيمانه بحق الإنسان في التطبيب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
ويخص القرار الذي اتخذته الحكومة اليمينية، أخيرا، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل، الآلاف من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين، الذين لم يتمكنوا من تجديد بطاقة الإقامة الشرعية، بسبب فقدانهم مناصب شغلهم، والذين يتزايدون يوما بعد يوم في ظل الأزمة الاقتصادية، رغم عدم وجود أرقام رسمية عن عددهم.
وسيستثنى من هذا القرار المرضى في حالات استعجالية، مثل ضحايا حوادث السير والولادة، بينما سيمنع المرضى الآخرون من تلقي العلاجات بشكل مجاني، إذ سيكون عليهم دفع مبلغ 710 أورو سنويا للاستفادة من الخدمات الصحية، وهو الأمر الذي لم يكن مطبقا في السابق، إذ كان المهاجرون يحتفظون بالبطاقة الصحية التي تخول لهم التطبيب مجانا حتى وإن لم يتمكنوا من تجديد بطاقة الإقامة.