صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس وسيناريوهات إصلاح "قاسية" تنتظر المغاربة

سلّط "مرصد العمل الحكومي" الضوء على صناديق التقاعد في المغرب، راصدا واقعها وتحدياتها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وخلال السنوات المقبلة.
وجاء في التقرير نفسه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الصندوق يعيش حالة من التوازن بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد الإصلاح المقياسي؛ إلا أنه سيستنفذ احتياطاته بحلول سنة 2028".
ويرجع ذلك أساسا، حسب المصدر عينه، إلى "حجم الدين الضمني الحالي المرتبط بالحقوق المكتسبة في الماضي"، لافتا إلى أن هذا الصندوق سيحتاج 14 مليار درهم على أساس سنوي لمواصلة الوفاء بالتزاماته".
إجراءات إصلاح صندوق التقاعد
رصد التقرير عددا من الإجراءات المتخذة لإصلاح صندوق التقاعد منها "اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، من أجل تسهيل المرور مستقبلا الى نظام موحد".
كما استحضر "مرصد العمل الحكومي" أيضا "تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي"، فضلا عن "تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة".
ملاحظات تخص سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد
سجل التقرير عينه "إيجابية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال جعلها ضمن اجندة الحوار الاجتماعي، وتضمينها في اتفاق 30 ابريل 2022، وإشراك الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اتخاذ القرار".
المرصد استحضر كذلك "إيجابية التحديد الزمني المتبع لإصلاح أنظمة التقاعد، بما تقتضيه استعجالية إيجاد الحل الشامل للملف"، دون نسيان إجراء "إيجابية التصور القاضي بإحداث قطبين لأنظمة التقاعد؛ قطب عمومي وقطب خاص، مع توحيد أنظمة احتساب التعويض في افق الدمج النهائي للنظامين".
كما تطرق التقرير إلى إجراء "التستر غير المبرر للحكومة على نتائج الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول إصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية".
وزاد المرصد "ضعف النظام الأساسي المعتمد لاحتساب عتبة تعويضات التقاعد والاقتراح غير المفهوم، بشأن التقاعد التكميلي وإجباريته بالنسبة لبعض الفئات والجهة المكلفة بإدارته والاشراف عليه".
المرصد استعرض كذلك "التجاوز غير المبرر للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية للأزمة، ومن بينها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها للصناديق التقاعد، ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها وسرع بعجزها التقني".
وأضاف المصدر "التجاوز غير المبرر لإشكالية الديون المستحقة لنظام المعاشات العسكرية، والمقدرة ب7 ملايير درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد".
هذا ولم ينس التقرير "عدم تضمين المقترحات المقدمة من طرف الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بتحسين مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطات صناديق التقاعد، وتحسين فعاليتها وتقييم أوجه اعتمادها وتوظيفها".
كما أردف التقرير "التنصل من المسؤولية والتجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد، والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير في هذا الشأن (تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات في شان نظام المعاشات المدنية)".
المرصد استحضر أيضا "اعتماد الحكومة على مقاربة إصلاحية ذات اتجاه واحد بإجراءات ثلاثية (رفع سن التقاعد، خفض تعويضات التقاعد، الرفع من قيمة الاشتراكات)، تقع مسؤولية وأثر تنفيذها بشكل كلي على الأجراء، دون تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من الزمن".
التقرير لفت إلى "غياب أي بعد تواصلي لدى الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، وحصر النقاش داخل جلسات الحوار الاجتماعي، في تغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي والمصيري لفئات واسعة من المجتمع المغربي".
توصيات المرصد حول صندوق التقاعد
أعد مرصد العمل الحكومي عددا من التوصيات تخص صندوق التقاعد منها: "ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997، وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما بقدر بأكثر من 25 مليار درهم".
وزاد التقرير "ضرورة اعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام"، علاوة على "إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد، بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9% سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني".
المصدر المذكور رصد أيضا "حذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله الاحتياطية، بما يمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز ويزيد من امد استدامة احتياطاته"، مع "ضرورة اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين".
التقرير أوصى ب"ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة"، ومذا "ضرورة وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود".
ولم ينس المرصد "ضرورة الرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح، بما يتوافق والقدرة الاجرية للأجراء"، بالإضافة إلى "ضرورة العمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاص، من أجل تسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو في الاتجاه المعاكس؛
ودعا التقرير إلى "العمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح في أفق 2024 على أبعد تقدير"، ثم "العمل على تنزيل نص تشريعي، قانون إطار يوضح خارطة الطريق لإصلاح أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزامية للجميع، أفراد ومقاولات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية ومهن حرة".
التقرير عينه أوصى بإلزامية "العمل على سن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عامل وأنظمة التقاعد بشكل خاص".