صناديق تعاني العجز المالي وسيناريوهات متضاربة

خلافا لمختلف أوراش الإصلاح التي شهدها المغرب، والتي بدأت شتى القطاعات تقطف ثمارها الإيجابية، بقيت أنظمة المعاشات ساكنة، وظل قطار إصلاحها يراوح مكانه، وسط تضارب في الرؤى والسيناريوهات المحتملة للإصلاح الموعود.
تثمين إنشاء نظام وطني وحيد لفائدة جميع الأجراء وغير الأجراء
ومن حسن حظ المتقاعد، انتقال المطالب المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات من هواجس فردية إلى تحديات جماعية، بعد أن تبنتها منظمات يجمعها هدف واحد، إحداث إصلاح جذري لأنظمة التقاعد، بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين ذوي المعاشات المتدنية، الذين يضطرون للبحث عن العمل بعد الإحالة على التقاعد، مخافة الوقوع بين براثين الفقر.
وفي انتظار اعتماد أي مشروع إصلاح مرتقب، يظل هاجس حماية معاشات الأجيال المقبلة، مع الحفاظ على المكتسبات المحققة، يشكل تحديا كبيرا يؤرق بال الجهات المعنية والمسؤولة عن تدبير هذا الملف الضخم.
ويشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، عبد الحميد حسون، على ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات المعتمدة في احتساب المعاشات بكل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، مراجعة حديثة ومنصفة وفعالة ترفع الحيف عن المتقاعدين والمتقاعدات.
ولتحقيق هذه الغاية، يضيف حسون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يتعين توحيد التشريع الخاص باحتساب المعاش والحد من "الاختلالات المالية، التي تلحق هذه الصناديق، جراء سوء التسيير وغياب متابعة جادة ومستمرة وشفافة لمدخرات هذه الصناديق، واستثمارها في مشاريع مضمونة ومربحة".
والواقع أن مختلف صناديق التقاعد بالمغرب تواجه عدة تحديات ذات طابع ديموغرافي، واقتصادي، ومالي، يتعين عليها رفعها. وفي هذا الصدد، يوضح مدير الصندوق المغربي للتقاعد، محمد العلوي العبدلاوي، في تصريح مماثل، أن التحولات الديمغرافية على مستوى عدد المنخرطين تهدد التوازنات المالية لأنظمة المعاشات، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين عرف، خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 2011، ارتفاعا مهما بلغت نسبته 7 في المائة سنويا، مقابل استقرار عدد المساهمين النشطين بسبب التحكم في كتلة الأجور، ليبلغ عددهم حاليا أقل من ثلاثة مساهمين نشطين لكل متقاعد واحد.
وأشار العبدلاوي إلى أن الدراسة الاكتوارية لنظام المعاشات المدنية المنجزة، خلال سنة 2011، توقعت أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد عجزا تقنيا خلال الربع الأخير من سنة 2012 ، وعجزا ماليا سنة 2014، فضلا عن نفاذ احتياطاته المالية في أفق سنة 2021، في حال عدم اتخاذ أي إجراء يروم إعادة توازنه المالي.
وأضاف العبدلاوي أنه لمواجهة هذه الصعوبات، تبنى مجلس إدارة هذا الصندوق خلال دورته المنعقدة في ماي 2010، وأخرى سنة 2011 تقضي بإدخال إصلاحات على مقاييس النظام.
من جانبهم، يشدد أرباب العمل على ضرورة تسريع إصلاح أنظمة التقاعد، إذ يؤكد رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، جمال بلحرش، أنه "لم يعد بالإمكان الانتظار أكثر لإصلاح أنظمة التقاعد"، معتبرا أن الأمر "يقتضي التحلي بشجاعة سياسية للحسم في هذا الملف".
وأبرز أن الاستمرار في دفع رواتب التقاعد لجميع الأجراء، الذين سيحالون على المعاش يظل رهينا بإيجاد حل مستدام للعجز المالي، الذي تتخبط فيه جميع صناديق التقاعد، معتبرا أن الحل الأمثل يكمن في اعتماد نظام أساسي للتقاعد يشمل جميع المحالين على المعاش، بمن فيهم العاملون في المهن الحرة، ونظام تكميلي لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص.
وتضمنت سيناريوهات الإصلاح، التي جرى الاتفاق عليها بين مختلف المتدخلين في هذا الملف (الحكومة، المشغلون، النقابات، صناديق التقاعد) جزءا من هذا الحل، إذ يوضح مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، حسن بوبريك، أن الدراسة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد المنجزة في إطار أشغال اللجنة التقنية، انكبت على بحث وتقييم مجموعة من الخيارات تبدأ من الحفاظ على تركيبة منظومة التقاعد بالمغرب مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة الحالية، بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد، مرورا باعتماد نظام من قطبين، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، ووصولا إلى سيناريو يرتكز على اعتماد تقاعد أساسي وطني وحيد لفائدة جميع المساهمين النشطين.
ولم تغفل الدراسة، في إطار اقتراحها لمختلف سيناريوهات الإصلاح، يضيف بوبريك، الجانب المتعلق بتوسيع التغطية في مجال التقاعد، لتشمل فئات غير الأجراء، التي لا تستفيد منه حاليا.
وخضعت هذه الدراسة إلى استشارة مكتب العمل الدولي، الذي أبدى موقفا إيجابيا من محاورها وخلاصاتها مع إصداره لتوصيات همت، على الخصوص، تثمين إنشاء نظام وطني وحيد لفائدة جميع الأجراء وغير الأجراء، على أساس أن يشتغل وفق نظام التعويضات المحددة (كطريقة اشتغال نظام المعاشات المدنية أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، وليس نظام المساهمات المحددة (كالنظام المسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد) كما أوصت بذلك الدراسة.
وقال مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي إن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد منكبة حاليا على تحليل النتائج والتوصيات التي أفرزتها هذه الدراسة، وكذا الملاحظات المهمة، التي أثارها تقرير مكتب العمل الدولي، بغية بلورة تصور حول الإطار العام للإصلاح يجري عرضه على أنظار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد خلال الأسابيع المقبلة.( و م ع).