موظفو القطاع العام والجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا

دعا الإتحاد النقابي للموظفين في ندائه المؤرخ في 13 فبراير الجاري، كافة الموظفين العموميين والموظفات بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية، إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 28 فبراير، مرفوقا بمسيرة بمدينة الرباط في اليوم ذاته، وتأتي هذه المحطة، حسب النداء المذكور للتنديد بالحوار الاجتماعي المغشوش،وأيضا للمطالبة بالزيادة في الأجور والمعاشات، وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار، والحد من الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا، والمطالبة باحترام الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب، ووضع حد لكل أشكال التضييق كالاقتطاع اللاقانوني من أجور الموظفين والموظفات المضربين، و للتأكيد على رفض مشروع الحكومة الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد، وكل القوانين والمراسيم التراجعية والمجحفة (قانون الإضراب، نظام الترقية والتقييم...)، وكذا محاولات الحكومة الإجهاز على صندوق المقاصة وما سيترتب عنه من ضرب للقدرة الشرائية للموظفين، والتعبير عن استنكارما تعرفه تعاضديات الموظفين والموظفات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية من نهب واختلاسات، والمطالبة بالاستجابة للمطالب القطاعية (الجماعات المحلية، التعليم، العدل، الصحة، الفلاحة...) والفئوية (المتصرفين، المساعدين الإداريين والتقنيين، المحررين، التقنيين...).
إحتجاجات ومطالب سارعت إلى دعمها العديد من النقابات والتنسيقيات التابعة للإتحاد، كالجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.. كما تم تداول شريط يشرح من خلاله العديد من منتسبي هاته النقابة دوافعهم للمشاركة في إضراب ومسيرة 28 فبراير، حيث تم الحديث عن: تدهور الوضع الإجتماعي والإقتصادي للموظفين، فيما تحدث آخر عن الأسعار وقرارات الإقتطاعات فالحكومة الحالية حسبه "يالاه كتعرف ترهب وتخوف الموظفين"، فيما تحدث ثالث عن إجهاز الحكومة على ما تبقى من حقوق للموظفين، وأيضا لتفعيل ما سماه بالديموقراطية الحقة والمساواة والعدالة الإجتماعية، فيما تحدث موظف جماعي عما تعيشه هذه الفئة من هدر لكرامتها وعيشها تحت رحمة المنتخبين