شلل في قطاعات حيوية ووقفة توحدة النقابية ضد الحكومة

أعلنت مصادر نقابية وأخرى من بعض الإدارات أن العديد من القطاعات في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية عرفت شللا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009. وأفادت مصادر من مختلف مستشفيات الرباط أن أغلبية الأجنحة مغلقة، سواء في مستشفى ابن سينا أو التخصصات أو الأطفال. وقدر عبدالإله الحلوطي نائب الكاتب العام لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نسبة نجاح إضراب أمس الثلاثاء في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والذي شاركت فيه أربع مركزيات نقابيةالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الفيدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد النقابي للموظفين والمنظمة الديمقراطية للشغل بأزيد من 85 في المائة بحسب المعطيات التي وردت على الإدارة المركزية للنقابة. وبموازاة الإضراب الوطني، الذي دعت إليه أربع نقابات عقب فشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي؛ نظمت هذه النقابات وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة أمس الثلاثاء.وتخلل الوقفة التي عرفت مشاركة العشرات من الموظفين ترديد بعض الشعارات التصعيد التصعيد، هذا صوت القواعد والمعركة إلى الأمام لا تراجع لا استسلام، وفضيحة الاقتطاعات فضيحة النجاة. وأكد عبد الحميد الفاتيحي من الفدرالية الديمقرطية للشغل أن إضراب 23 من الشهر الماضي، هو للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين نظام الترقي، مؤكدا على مواجهة السياسة التراجعية للحكومة التي تعيد المغرب إلى سنوات الرصاص، مضيفا بالقول :إننا بمعية كل النقابات المركبة نؤسس اليوم بالعودة إلى الأصل المتمثل في الشعب المغربي ومواطنيه الضعفاء، وضرورة الدفاع عن المكتسبات في الحريات العامة وحرية التعبير. واتهم الحكومة بكونها تريد العودة إلى نقطة الصفر. وأدان عبد الرحمن الهندوف من الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي الموقف الحكومي لضرب الحق في الإضراب الدستوري والتهديد بالاقتطاع، وبعدم الاستجابة للحد الأدني من المطالب النقابية، مضيفا أن النقابات ستواجه التهديد بحزم وقوة، وأكد أن كلفة الحوار الاجتماعي للسنة الماضية، حسب الحكومة البالغ 16 مليار درهم، هو رقم غير صحيح، إذ إن الكتلة الأجرية لم تعرف زيادة إلا ب2 مليار. من جهته أثار محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغب بالمغرب مسألة الوحدة بين النقابات التي تجسدت في هذه الوقفة، والتي تأتي بعد المطالب المشروعة لهذه النقابات في جلسات الحوار الاجتماعي، مضيفا أنه بعد هذه الوقفة ستنسق النقابات في مواقف نضالية جديدة، لاسيما إذا استمرت الحكومة في التهديد بالاقتطاعات. ووفق المصدر ذاته فإن هذه الوقفة وهذا الإضراب الموحد تطور نوعي في الساحة النقابية، مشيرا إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي أفرغ من محتواه، واستمرار من الحكومة في سياسة اللاءات اتجاه المطالب النقابية. وأشار عبد السلام بن ابراهيم نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى وحدة الصف النقابي، مؤكدا على المطالب المشروعة، المتمثلة في الترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور، محملا المسؤولية للحكومة؛ خصوصا إذا أرادت السلم الاجتماعي، وذلك بتأمين الظروف والشروط في الصحة والتعليم وباقي القطاعات. إلى ذلك هنأ بلاغ مشترك للنقابات المذكورة كافة الموظفين والمستخدمين على نجاح هذه المحطة النضالية الوحدوية دفاعا عن الملف المطلبي العادل، ونددت بموقف الحكومة الرافض للاستجابة للحد الأدنى من المطالب المشروعة التي كانت موضوع التداول في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي. وعتبر المصدر قرار الحكومة بمواجهة الإضراب عبر التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين محاولة لضرب العمل النقابي وإجراءا لادستوريا وتراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة والحقوق والحريات النقابية وحرية التعبير والتضامن والاحتجاج، وستواجهه المركزيات المذكورة بكل حزم عبر مواصلة المعارك الاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية العادلة والمشروعة. أشارت إلى أن هذه المحطات النضالية تعتبر ردا على فشل الحوار الاجتماعي وعدم رقيه إلى مستوى تحقيق المطالب الأساسية، وفي مقدمتها زيادة حقيقة للأجور توازي ارتفاع أثمان المواد والخدمات العمومية، وإجراء ترقية استثنائية لفك الحصار على الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من 2003 إلى 2008 ، وإعادة النظر في مرسومي الترقي والتنقيط والتقييم، واحترام الحقوق والحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.