ارتفاع أسعار حليب الأطفال يثقل كاهل الأسر المغربية والملف على طاولة وزير الصحة

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول "الارتفاع الصاروخي والغير مبرر في أثمنة حليب الأطفال".
وجاء في السؤال الكتابي لرئيس الفريق أن: "أسعار حليب الأطفال، بجميع أصنافه، تشهد زيادات متتالية، وذلك طيلة عدة أشهر من السنة الجارية 2023" مضيفاً أن "أسعار هذه المادة الحيوية، بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة، شهدت ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30 في المائة".
وأشار حموني، في معرض سؤاله، إلى أن "ثمن الصنف الذي كان سعره 70 درهماً وصل إلى 87 درهماً، وارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه 74 درهماً، وقفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 دراهم".
ويرى النائب البرلماني أن "هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا".
وأردف القيادي البارز في حزب الكتاب أن "عدد من الأسر الأخرى اضطرت إلى اقتناء الحليب غير المراقب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع".
وشدد حموني في سؤاله على أن "هذه البدائل الاضطرارية قد تشكل خطراً على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ"، مسائلا وزير الصحة حول "التدابير المتخذة بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانون الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، بضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية؟ وحول الإجراءات التي ينبغي القيام بها لتوفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية؟".