أخنوش يكشف بأن الحكومة استحضرت البعد الجهوي في تنزيل استراتيجيات الصحة والتعليم والسياحة وإعداد التراب

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة التي يرأسها استحضرت البعد الجهوي في تنزيل استراتيجيات الصحة والتعليم والسياحة وإعداد التراب.
وأوضح أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية"، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره إحدى أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات، يوفر مجالا خصبا "لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار: تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات. وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة".
وتابع قائلا إنه "تم خلال الفترة 2017 - 2023 العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر ب 48 مليار درهم، ( أي ما يناهز 96 % من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023) وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 % من الغلاف المالي المبرمج".
وذكر رئيس الحكومة في معرض كلمته في الغرفة البرلمانية الثانية، أنه وإلى حدود نهاية 2022، تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1.292 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي، والمعدات الطبية والمدرسية). وقد تم إلى حدود نهاية 2022 الانتهاء من الأشغال ب 6.535 مشروع.
وتتجلى أهم الإنجازات المادية، حسب تصريح أخنوش، في بناء وصيانة أزيد من 18.300 كيلومتر من الطرق والمسالك، وكذا بناء وصيانة 165 منشأة فنية، وأزيد من 745 من البنيات التحتية لقطاع الصحة، و 2.743 من البنيات التحتية لقطاع التعليم.
هذا وعرف التزويد بالماء الصالح للشرب إنجاز وصيانة 655 منظومة مياه للشرب وكذا الربط الفردي أو المختلط أو عبر النافورات من خلال 25.236 عملية، علاوة على كهربة أكثر من 967 دوار .وكذا تجهيز البنيات التحتية ب 631 و 109 عملية على التوالي بكل من قطاعي الصحة والتعليم، إضافة لاقتناء 759 من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، وكذا 886 من عربات النقل المدرسي.
وعلى صعيد قطاع التشغيل، أفاد رئيس الحكومة في سياق مداخلته داخل الغرفة البرلمانية الثانية، بأنه وفي إطار تنفيذ التوجهات الملكية السامية، واصلت الحكومة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.
وأشار أخنوش، إلى أنه ولبلوغ أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، بادرت الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأردف بالقول إنه "وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، قررنا في الحكومة تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها. وهكذا فقد صادقت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، أي بنسبة 45 % من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين".
وفي سياق مواجهة الإجهاد المائي، شدد رئيس الحكومة على أن حكومته تعمل على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها.
وسجل أخنوش أن الحكومة، وفي إطار سعيها لرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.
ووفق إفادة رئيس الحكومة، فقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية، وعلى رأسها مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوضي أبي رقراق وأم الربيع.
وتابع أخنوش في معرض مداخلته داخل قبة البرلمان، أن التعديلات همت كذلك "مشاريع محطات تحلية مياه البحر: فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية. إذ تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة.