"إعادة القاضي المقيم لجماعة تونفيت" و"تزويد مناطق بشبكة الهاتف والأنترنت" يَصلان البرلمان

وجّه رشيد عدنان، عضو الفريق الاستقلالية للوحدة والتعادلية، (وجّه) سؤالين كتابين إلى مجلس النواب، لإحالتهما على وزيرين في حكومة عزيز أخنوش.
إعادة القاضي المقيم
جاء في السؤال الأول، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "مركز القاضي المقيم بجماعة تونفيت، إقليم ميدلت شكل، لعدة سنوات، مركزا قضائيا حيويا ساهم، بشكل كبير، في تقريب المرفق القضاء من الجماعة والجماعات المجاورة لها، التي يقارب عدد سكانها 30 ألف نسمة".
كما أضاف عدنان، وفق السؤال الموجه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه "للأسف، تم إغلاقه منذ سنوات، ما تسبب في معاناة حقيقية للساكنة، التي أصبحت تضطر للتنقل إلى المحكمة الابتدائية لميدلت للاستفادة من خدمات هذا المرفق الحيوي، في الوقت الذي تسعى فيه وزارتكم إلى تقريب خدمات العدالة من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إليها".
وأمام هذا الوضع؛ "نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها قصد إعادة مركز القاضي المقيم إلى جماعة تونفيت التابعة ترابيا لإقليم ميدلت؟".
تزويد أحياء بشبكة الهاتف والأنترنيت
وجّه البرلماني عينه سؤالا كتابيا آخر إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موضوعه "تزويد بعض أحياء مركز تونفيت والدواوير التابعة له بشبكة الهاتف النقال والأنترنيت".
وجاء في السؤال ذاته، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "دور التكنولوجيا الحديثة أصبح بارزا في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، خاصة في مجال الاتصال والتواصل، الذي يعتبر الهاتف النقال والأنترنيت أهم وسائله وأدواته".
وزاد عدنان، حسب المصدر المذكور، أن "غياب شبكتيهما ببعض المناطق قد يعطل هذه الخدمات، كما هو الشكل بالنسبة إلى مركز جماعة تونفيت بإقليم ميدلت (14 ألف نسمة)"، لافتا إلى أنها "تعاني الأمرين بسبب غياب الأنترنيت وشبكة الهاتف، ما يحرمها من التواصل مع العام الخارجي".
لأجل ذلك، يردف السؤال نفسه، "نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها قصد تمكين الساكنة المعنية من تغطية كافية بشبكة الهاتف النقال والأنترنيت، أسوة بباقي مناطق ومدن المملكة؟".