"رفاق منيب" يُسلّطون الضوء على التجاوزات والاختلالات المرافقة ل"موسم الاصطياف"

دخل المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، (دخل) على خط التجاوزات والاختلالات التي يعرفها موسم الاصطياف كل عام.
وقال الحزب، وفق بيان له اطل موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن هذه التجاوزات "تؤثر سلبا على موسم الاصطياف، وتعكس صورة مسيئة للجهة، رغم إمكانياتها السياحية الكبيرة".
وزاد البيان عينه أن "مجموعة من المواطنين تداولوا، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، صورًا للتسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية، التي هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها".
"كما سجل المكتب الجهوي، بعد الاتصال بمناضلاته ومناضليه بمختلف مدن الجهة ومناقشة الأمر، جملة من الاختلالات المرافقة لموسم الاصطياف"، يقول المصدر قبل أن يضيف أنها "تؤكد ما يتم تداوله من طرف المواطنات والمواطنين بهذا الشأن.
الاختلالات المسجلة
أولا، حسب البيان، "الاحتلال غير قانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن (طنجة/ الفنيدق/ المضيق/ مرتيل/ العرائش...)، من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني، من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كرائها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة".
ثانيا؛ "تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون"، يضيف البيان.
أما الاختلال الثالث، فيكمن في "تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها.(حالة العرائش)"، يوضح رفاق منيب.
وبخصوص الرابع؛ فيتجلى في "الاجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزء من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط"، يبرز البيان.
خامسا، يواصل البيان، "الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حقاً لجميع استغلاله في عملية ركن السيارات".
أما السادس؛ فيتجلى في "التدهور المستمر الذي تعرفه خدمة النقل العمومي عبر الحافلات، وخاصة في مدن طنجة وتطوان والعرائش، حيت أدت مؤخرا إحدى الحوادث إلى وفاة مواطنة بمدينة تطوان، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة، وكذا التجاوزات المتعددة لدفاتر التحملات الخاصة بالشركات المعنية بالتدبير المفوض للنقل العمومي عبر الحافلات".
مطالب رفاق منيب
أمام هذا الوضع؛ أعلن المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد "دعوته كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع".
ثانيا؛ "تفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد/ مؤسسات) التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني"، يستطرد البيان.
كما طالب "رفاق منيب" ب"المراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات، وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة".
رابعا؛ "حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال، كحالة شاطئ راس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش"، يضيف المصدر المذكور.
أما المكلب الخامس فيكمن، وفق البيان، في "ضرورة إحياء قطاع النقل عبر القوارب بمدينة العرائش، وتثمينه واعتباره من مقومات النشاط السياحي بالمدينة مثل باقي المدن المغربية المحتضنة لهذا القطاع (نموذج الرباط وسلا)، والتنبه لكونه نشاطا مهنيا معيلا لمجموعة من الأسر".
هذا وحذّر "الاشتراكي الموحد" مما "تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة رغم الامكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة".
"كما يحمل الحزب مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها"، يشير البيان قبل أن يؤكد مجددا على "أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الإدارية".
وختاما؛ يدعو ولاية الجهة إلى تحمل مسؤوليتها في إنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد السلبي تجاه حالة الفوضى المرافقة لموسم الصيف، وما يتعرض له المواطنون من ابتزاز، ومن تدهور لأهم القطاعات المرافقة للموسم، يخلص بيان رفاق منيب.