مُونْديَال 2030، القانُون الجِنَائي وَ عَاهَةُ المِلَف المَغربي!

و لَهَكذا؛ قد كُتِبَ على ملف الترشُّحِ المغربي، واجبُ الإرتقاء الحضاري، إلى منهاج الوضوح القيمي. لَعلى نبراس التعارف الإنساني، و على أساس القبول بحَتْمِيّة التنوع البشري. إذ؛ لَوْ شَاءَ رَبُّنا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً!.
كَمَا و لْيَكُن؛ في علم الماضِي، كما الحاضرِ و الغَد. أن خطيئة الأغلبية التشريعية، التي قد تقضي على آمال الأمة المغربية، في نيْلِ فرصة إستضافة مونديال 2030. لَتَتَجسّد في المماطلة المُخاتِلة و التخاذل المائِع، عند تعديل فصول القانون الجنائي. هذه الخطيئة البرلمانية، التي تتناقض مع أحكام الدستور أولا. حينما؛ تستمر في عبثية التمييز اللادستوري، عند تجريم الحريات الفردية بسبب الميولات الجنسية المُغايرة.
من حيث؛ أن ملف الترشح متعدد الروافد الحضارية، و لَيَسْتَوْجب منّا عَزْفًا ثقافيًّا مُشتركًا. على أوتار إحترام و تأمين حقوق المثليين/ات، و مزدوجي/ات التوجه الجنسي، و عابري/ات النوع الاجتماعي، في مُدُنِ البلدان المرشحة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
وَ لَكَلَّا؛ فَليس الحلُم المغربي أمام كوابيس الظلام. بل إنما؛ عدم اضطلاع الأغلبية التشريعية بمَهامها الدستورية، قد يجُرُّ علينا أذيال الهزيمة الكُرَوِية. لا لشَيء عدا؛ لِعدم إحقاق الشرط الذاتي و الموضوعي، المتمثل في تطبيق أحكام دستور 2011. تلكم الآمرة؛ بتكافؤ فرصِ الحياة بين ألوان الطيف الإنساني، دون خوف من الإضطهاد أو الإعتقال. و كذا الناهية؛ على منكر التمييز، بين تعددية النوع البشري. بلْ وَ لوْ؛ تحجّج البعض بادعاء الغموض الدستوري. فيقعُ على عاتق المؤسسة التشريعية، تَفْسِير الغموض، لصالح وضوح الحريات.
من حيث؛ أن الملحوظ على شركاء المغرب، ضمن ملف الترشّح المشترك. فَلَسَبْقُهُما التشريعي؛ إلى معالجة الكثير من أشكال التخلف الحقوقي ومن بينها التمييز على أساس الهوية الجنسانية. لذا؛ إنّ تَلَكُّؤ أغلبيتِنا التشريعية، في مُلائمة القانون الجنائي، مع المعيار القيمي الجديد، المؤهل لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. فَلسوف؛ يجعل من ملف الترشح المغربي، ضحيةً لِفُصول قوانِينِه الوضعية. و التي تُجَرّم الحرية الجنسية، فَتُجَرِّم معها الحريات الفردية. مثلما؛ يُفسِّرُها الغلوُّ المتطرف، حتى لا تطيقَ غيره من باقي الأقليات الجنسانية.
فلا؛ و لن يجوز لنا إخلاف الموعد، مع التاريخ الكروي، ساعة تقديم الجواب على مساءلات الفيفا. تلكم؛ المتعلقة بمدى إحترام دفتر تحملات، الذي سيفرض تقييما نوعيا، للإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان. طبعا؛ داخل الدول التي تودُّ احتضان نهائيات كأس العالم 2030.
ثم؛ بكل واقعية جديدة مفيدة، فلَوْ إختار أي بلد، الترشح لتنظيم المونديال الكروي. قد وجب عليه؛ طرح ملف احتضان خالٍ، من كل ما من شأنه، أن يشكل مظهرا من مظاهر التمييز، بمختلف أشكاله. على اعتبار؛ وجود تحالف عالمي، يضغط لِكَيْ يكون شرطُ حقوق الإنسان، معيارًا أساسيًا في اختيار البلدان، التي يحق لها إستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.
لهكذا إذن؛ ذا مصير ملف الترشّح المشترك، لَمَربوط بزمن النبوغ التشريعي، و مرتبط بساعة تعديل القانون الجنائي. كيْ، يتجلى صوت الأغلبية البرلمانية، سندا للحقوق و الحريات. و ليسَ؛ مُجَرِّمًا مَشهورا بمُحارَبتها، مع تقويضِ شَرْعِيَّتِها و مَشْرُوعِيَّتِها الدستوريتِين.
فَذَلِكَ؛ حتى لا تضيع فرصة التنظيم التاريخي. وَيْ كيْ؛ لا نُطْعَن من بَيْنِ ظُهْرانينَا، بفَصْلٍ جنائي مسموم، قد كتَبتْه أيْدينا. بل لِكَيْ؛ لا ينال خصوم الترشح المغربي، من حظنا الوافر في تنظيم نهائيات مونديال 2030. ذلك؛ عبر استغلال ثغرات القانون الجنائي. سواء فيما يخص تجريم المثلية الجنسية، و تجريم ازدواجية التوجه الجنسي، و تجريم التحول الجنسي. أو؛ فيما يتعلق باستمرارية التضييق على حقوق الإنصاف و المناصفة، التي تهم المرأة.
فإن الأغلبية التشريعية، بما أنها المُنْبَثقة من الإرادة الشعبية، المُعبر عنها عبر صناديق الإنتخاب الديمقراطي. لَمُلْزَمَة بتَحمّل مسؤولياتها التاريخية و الدستورية، فيما يخص تسريعَ التشريع المتعلق باحترام الحريات الفردية و الحقوق الجنسية المُغَايِرة. حيث؛ أنه لا مجال زمني للمُوَاربة أو التخلف، عن تنقيح ملف الترشح المغربي. تماما؛ من جميع الشوائب الحقوقية، و العيوب التشريعية. فلا يمكن إقناع الجهات المشرفة و المانحة، عبر اجترار وعود ما، تخص إحداث تعديلات ما، على المواد التي تجرم المثلية و الحريات الفردية. كل ذلك في حالة ما؛ إذا فاز المغرب بفرصة تنظيم مونديال 2030!.
في حين؛ أن ضبط القوانين الجنائية، على مواقيت العدالة الدستورية. لَنِعمَ؛ الإنتصارُ لجوهر الحقوق و الحريات. أيْ : عبر إلغاء تجريم الميولات الجنسانية المغايرة، من فصول قانون العقوبات الجنائية. من حيث؛ أن هذا التمييز اللادستوري، قد يضيع على المغرب حقه المشهود، في التنظيم المشترك للمونديال الكروي المنشود.
ختاما؛ قد يكاد يكون من فرط السذاجة، أن نمنح الفرصة المجانية لخصوم الملف المغربي. قصد التجريح في أحقيّتنا القيمية، لتنظيم المحفل الكروي العالمي. بينما؛ الواقع المعاش داخل المجتمع المغربي، يثبتُ عُرْفَ التعايش الآمن مع الأقليات الجنسانية. و كذا؛ يبينُ اندماجها المتواتر، داخل النسيج الثقافي المجتمعي. بل؛ و تمتُّعِها ب"حرية مستدامة"، على مدار إعتدال الثقافات المحلية المغربية.