فيديو..مغاربة يطلقون حملة « الحب ليس جريمة » ويطالبون بعدم تجريم الجنس بين الراشدين

أطلقت مجموعة « أصوات » لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة اليوتوب والفيسبوك، تحت شعار « الحب ليس جريمة »، ينددون من خلاله بتجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين مهما كان جنسهم، وطالبوا بإلغاء المادة 489 و490 من القانون الجنائي المغربي.
وشارك حقوقيون مغاربة في حملة ‫ »الحب ليس جريمة »،‬ التي أطلقتها مجموعة أصوات تنديدا بتجريم العلاقات الرضائية.
وفي هذا الصدد قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي إن الرهان كان على مراجعة القانون الجنائي كفرصة لتعزيز الحريات، لكن العكس هو الذي حصل، حيث سجلت تراجعات، وتشديد العقوبات.
وطالبت الرياضي باحترام الحريات، معتبرة أن العلاقة الجنسية بين الراشدين تدخل في إطار الحريات الفردية، ولا يمكن تجريمها.
من جهتها توقفت الحقوقية والمحامية خديجة الروكاني عند مسألة أساسية وتتعلق بالتمييز الذي يعاني منه المثليون، وأوضحت أن المثلي الجنس لا يعاني، فقط، من التمييز الموجود في القانون، الذي يجرم هذا الفعل، الذي يدخل في إطار الحريات الفردية، إنما في تطبيق القانون أيضا، موضحة باستغراب أن مثليين من بعض الجنسيات لا يتم إيقافهم أو يطلق سراحهم بعد اعتقالهم، مثل حالة الكندي والبريطاني، ويطلق أيضا، شريكه المغربي، على عكس إن كان التوقيف يهم مغربيين أو مغربي وشخص آخر إفريقي، حيث يتم اعتقالهما ولا يطلق سراحهما.
وأشارت إلى تمييز آخر على مستوى الأحكام، التي لا تستند، من وجهة نظر الحقوقية الروكاني، على النصوص القانوني، وإنما تستند على الخلفية الثقافية لمطبق للقانون، سواء على مستوى الشرطة القضائية، أو النيابة العامة، قبل القضاء، حيث هناك تضارب كبير على مستوى الأحكام القضائية. هذا ناهيك عن التمييز أثناء الاعتقال، حيث يحتقرون ويستغلون جنسيا.
من جهته المهدي عليوة، الباحث في علم الاجتماع، بدوره دافع على الحريات الفردية، وقال إنها أساسية بالنسبة للمغرب، وكيف أن مجموعة من القوانين تغيرت في ما لا زال مشكل الحب قائما، وتساءل كيف يجرم الحب بين راشدين.
وقال الناشط الحقوقي محمد كنوش إن الحب حق من حقوق الإنسان، ولا يجب تجريمه، وأشار إلى أن حملة « الحب ليس جريمة » يصادف مشروع قانون الجنائي يريد إرجاعنا إلى الوراء، ودعا إلى وضع اليد في اليد من أجل التقدم، وأن لا يسمح للدولة بالتدخل في الحرية الفردية للأفراد.